كشفت رابطة تجار السيارات عن مشكلة جديدة يتعرض لها المعنيين بميادرة العاملين بالخارج، وذلك نتيجة لبعض الأسباب منها التوقيت والذى ذهب هباءًا مؤكدة أنه تم اهدار شهر ونصف في الشروط التى تم وضعها فى المبادرة ومن بينها مرور 3 شهور علي إيداع الأموال في حساب بنكي.
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن هذه الشروط التي تم إلغاؤها فيما بعد أهدر شهر و نصف من المبادرة ، لذلك نطالب بمد المبادرة بعد موعد 16 مارس علي الأقل 3 شهور حتي يتمكن المستهلك من تعويض المدة المنصرمة و التي مرت بدون وجه حق.
تجار السيارات تطالب بمد العالمين بالخارج 3 أشهر
وتابع “أبو المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن مد الميادرة إلى ما بعد 16 مارس يسمح للمستهلك الاستفادة من المبادرة و يسمح أيضا فى حال إتمام تطبيق المبادرة بالكيفية الصحيحة، وبالتالى تعود بالفائدة علي البلاد مئات الملايين من الدولارات.
كما طالب رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة اقصاء شرط بلد الإقامة على أن يحق لكل من يعمل بالخارج في إحضار السيارة من أي مكان مع الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية الموقعة من جانب جمهورية مصر العربية مع الدول الأخري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا منذ أيام بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إعفاء السيارات للعامين بالخارج
وتتضمن المبادرة إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون العاملون بالخارج من الرسوم الجمركية إلى مصر وذلك وفقا لعدة شروط أبرزها إيداع المبلغ المقابل للرسوم الجمركية المعفاة بالعملة الأجنبية في حسابات وزارة المالية بمصر على أن يسترد المبلغ بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها.
شروط مبادرة إعفاء السيارات للعامين بالخارج
وحسب تصريحات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي “سيارات المصريين بالخارج” بالهواتف المحمولة الذكية، بحسب بيان من وزارة المالية”.
وأوضح أنه من خلال هذا التطبيق يتمكن المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بمبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج”، واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة.
وذكر غتوري أن هذه الخطوات تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وفي حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدي المستحق، وسيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، وفقا لغتوري
وأضاف أنه يتم بعد ذلك استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، وذلك خلال 4 أشهر اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضى، حتى 14 مارس 2023.
وذكر أنه يتم استرداد المبلغ كاملًا بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.
