يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21 مليارا لأجل 273 يومًا.
وفي يوم 2 يناير الجاري، طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة، في مزاد نيابة عن وزارة المالية بقيمة 35 مليار جنيه آجال 92 يوما و273 يوما وذلك لسد عجز الموازنة وتوفير المصروفات اللازمة لتلبية احتياجات العمل في الوزارات والهيئات.
وتستهدف موازنة العام الحالي 2022/2023 مصروفات بقيمة 3.066 تريليون جنيه، وايرادات بنحو 1.518 تريليون جنيه.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% فى نوفمبر 2022.
وقال المركزي عبر منشور له على الموقع الرسمي له، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2023، معدل شهري بلغ 2.1% في ديسمبر 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 21.3% في ديسمبر 2022 مقابل18.7% في نوفمبر 2022.
وأشار في منشوره، إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ديسمبر 2022 مقابل معدل شهري بلغ 0.2 % ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.7% نوفمبر2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.
كشف إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط وىسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي لمصر، عن وصول الفجوة التمويلية في مصر إلى 17 مليار دولار على مدار الأربعة سنوات المقبلة.
وأضاف إلى أن برنامج التمويل الجديد سيتمكن من سد جزء من الفجوة التمويلية لمصر، ووفقا لتقارير الخبراء عن مصر من المتوقع سد الفجوة التمويلية من خلال تحسين أداء الحساب الجاري في الصادرات والواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، والتمويل الخارجي، إلى جانب زيادة الطلب على الصادرات.
أوضحت أن دعم شركاء التنمية وزيادة التمويلات الخارجية من شركاء التنمية، بالإضافة إلى بيع أصول الدولة سيساهمان في سد الفجوة التمويلية
وكشف صندوق النقد الدولي، عن وصول الأرصدة القائمة للقروض المستخدمة في إطار برامج الإقراض ومبادرات بفائدة مدعومة بلغت 361 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر 2022.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه يتم تعريف مبادرات الإقراض المدعوم من البنك المركزي المصري لغرض المعيار الهيكلي على أنها مخططات قائمة وجديدة على حد سواء، حيث يقدم البنك المركزي المصري إعانات للمؤسسات المالية على أساس القروض التي تقدمها تلك المؤسسات إلى قطاعات أو أسر محددة مسبقًا بأسعار فائدة محددة مسبقًا.