تولي حسن إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي كريدت للتمويل متناهي الصغر سابقاً، منصب الرئيس التنفيذي لشركة أموال لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي حصلت مؤخراً على موافقة مبدئية من الرقابة المالية.
ويتمتع حسن إبراهيم بخبرات واسعة في مجال التمويل متناهي الصغر ويعد أحد أبرز الخبراء في النشاط، حيث كان يتولى منصب المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 سنوات منذ 2015 وحتى فبراير 2022.
كما أنشأ حسن إبراهيم مؤسسات مالية متناهية الصغر في دول عربية، وشارك في إنشاء مؤسسة لتمويل متناهي الصغر بدولة موريتانيا، بالإضافة إلى تأسيس مؤسسة للتمويل متناهي الصغر بدولة السودان.
وقام حسن إبراهيم بتدريب فريق الرقابة على نشاط التمويل الصغر بالبنك المركزي الأردني على ممارسات المراجعة الداخلية في مؤسسات التمويل متناهي الصغر.
كما تولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إيزي كريدت للتمويل متناهي الصغر منذ مايو 2022 وحتى مطلع عام 2023.
ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
كما يساهم نشاط التمويل متناهي الصغر في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
تعريف تمويل المشروعات متناهية الصغر
تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد، حسبما جاء في المادة (2) من قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (10%) سنويا، وفقا للظروف الاقتصادية. ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل مكافحة الفقر وتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادي، بما يساهم فى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق آثارا إيجابية على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي. ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقاً للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي المباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى إتاحة تمويل بمبالغ أو خدمات تناسب الفئة المستهدفة، بما يتطلب وجود كيانات مؤسسية منظمة قادرة على توفير عدد كبير من مسؤولي التمويل المدربين على العمل الميداني والتواصل الشخصي مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.