يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الجلسة الثالثة من المنتدى الفكري حول موضوع “سبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر” بما يتماشى مع الاشتراطات الأوروبية والدولية لاستيراد الحاصلات الزراعية، بما سيكون له عظيم الأثر في زيادة صادرات حاصلات مصر الزراعية للعالم، وفي القلب منها دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي حققتها الصادرات المصرية في الفترة القليلة الماضية.
قال وزير مفوض لشؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري المصري ناصر حامد، خلال ثالث جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان: «سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر»، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تطبيـق الصفقة الخضراء؛ للوصول إلى هدف خفض الانبعاثات الضارة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهناك هدف، مرحلي بخفض نسبة الانبعاثات الضارة بنسبة 55% بحلول عام 2030، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبى يتبنى إجراءات واستراتيجيات التحقيق الصفقة الخضراء منها القانون الأوروبي للمناخ، واستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، واستراتيجية التنوع البيولوجي، واستراتيجية تحقيق منظومة مستدامة لإنتاج الغذاء,
وأضاف وزير مفوض لشؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري المصري، خلال جلسات المنتدى، أن الاتحاد الأوروبي خصص حوالي تريليون يورو على الأقل كتمويل أخضر، يتضمن تحسين كفاءة استخدامات الطاقة في مجالات الإنتاج الزراعي المستدام بجانب توجيه الدعم الفني للمستثمرين، مضيفًا أن الاستراتيجية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في مايو 2020 تستهدف في المقام الأول تحويل النظام الغذائي التقليدي إلى نظام غذائي مستدام.
قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، خلال ثالث جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عنوان: «سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر» بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، أن هناك محاور رئيسة تعمل عليها الدولـة للحد مـن الكربون الناتج أثناء عملية الزراعـة: على راسها، تشجيع الفلاحين التبشي أفضل الممارسات في الزراعة لتقليل نسب الكربون توظيـف الذكاء الاصطناعي في الزراعة وتوفير الأدوات المالية الخضراء التحفيز المزارعين، وأخيرا إصدار سياسات
وتشريعات الحماية المزارعين.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف تحقيق مسبة كربون محايدة بالمنتجات الزراعية عام 2050، بما يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات حفاظا على صادراتنا للاتحاد الأوروبي التي تبلغ نسبتها 75% من إجمالي الصادرات الزراعية. ودعها لمصر كمركز لوجستي مهم في حركة التصدير الزراعي، مضيفًل أن الدولة المصرية أولت قطاع الزراعة اهتماما كبيرا بتعيد العديد من المشروعات القومية مثل «مستقل مصر».و«الدلتا الجديدة».
قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، خلال ثالث جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان: «سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر» بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين،أن نمة فرصة جيدة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروعات زراعية المستدامة في دول جنوب المتوسط للوصول إلى الحياد الكربوني، وهى وجهة نظر يدعمها تقرير الاتحاد يوصي دولة بالتفاوض مع دول جنوب المتوسط باعتبارها أكبـر شـريك تجاري في القطاع الزراعي وطمأنة هذه الدول إلى أن تطبيق الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي لن يؤثر على صادراتها للاتحاد.
وأضاف «البلتاجى» أن ارتفاع درجة حرارة الأرض حطر يتسب فى نقص مجمل الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة من 20 إلى 50% فى بعض المناطق، كما سيؤدي ذوبان الجليد القطبي إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية لجميع البلدان، بخلاف ما نعانية من فقد وإهدار لثلث الناتج العالمي الزراعي، مضيفًا أن متخصصون فى أكسفورد توقعوا زيادة ظاهرة الهجرة الإسلامية أسباب مناخية لتصل إلى 200 مليون إنسان سيضطرون للتحرك من مواطنهم لأسباب مناخية.
ومن خلاله قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال الجلسة، أنه تم إصدار العديد من القوانين المطلوبة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي المصري، مثل، قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، كما تعكف على دراسة تعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يساعد على تطبيق الاشتراطات البيئية للإنتاج الزراعي الأوروبي، مؤكدًا أن قانون الزراعات التعاقدية عزز من زيادة الحاصلات الزراعية للعديد من المحاصيل الحيوية، كما سيدفع قانون الزراعة العضوية الصادر عام 2020 في اتجاه تلبية الصفقة الأوروبية لتقليل انبعاثات الكربون.
وكان نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو جديدًا بعنوان “شمال سيناء.. أرض الفيروز ” تحتفي بمشروعاتها التنموية، حيث سلَّط الفيديو الضوء على أبرز المشروعات التنموية والخدمية المنفذة والجاري استكمالها على أرض شمال سيناء، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التي يتبنَّاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي آخر تطوراتها في جولة موسَّعة بالمحافظة، وارتبطت تلك المشروعات التنموية العملاقة بهدف إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على محاربة الإرهاب بالتنمية.
وذكر الدكتور سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركة “دالتكس”، خلال ثالث جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان: «سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر» بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، أن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة يواجه معوقات؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أننا نحتاج إلى تشكيل لجان فنية لمناقشة تفاصيل تطبيق الخطة الزراعية الأوروبية الخضراء، حيث أوروبا تبحث الاعتماد على مصادر المياه المتجددة في الإنتاج الزراعي؛ مما قد يضع عقبات أمام الزراعة اعتمادا
على المياه الجوفية.
خلال ثالث جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، أن نعمل على إعادة تأهيل المزارعين لتقليل الانبعاثات الكربونية في الإنتاج بإتاحة حوافز وتمويلات خضراء، كما يستهدف البنك تقديم تمويلات لـ3 ملايين عميل لدعم مشروعات الإنتاج الزراعي الأخضر في مصر، والبنك لديه شراكات متوسطة وصغيرة تقوم بدور توعوي للمزارعين لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين نوعية الإنتاج الزراعي.
أشار النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن إدخال أصناف زراعية جديدة من العنب نجح فى زيادة عوائد تصديره من 120 إلى 250 مليون دولار
خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن مصر لديها تجارب جيدة في مجال الزراعة العضوية، كما نحتاج إلى دراسات متعمقة للتوافق مع الاتجاهات الزراعية الأوروبية الحديثة، كما نعمل على زيادة عقد الدورات التدريبية للمصدرين على القواعد الأوروبية الجديدة في استخدام المبيدات والأسمدة.
قال الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن تطبيق منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل الزراعية المصرية نجح في زيادة صادراتنا الزراعية؛ وذلك لدور هذه المنظومة في زيادة الرقابة على جميع مراحل الإنتاج الزراعي من المزرعة إلى المستهلك، منظومـة التكويد تتيح تتبع نوعية المبيدات والأسمدة المستخدمة في المـزارع.. وهي الأسـاس الذي يمكن الاعتماد عليه للتوافق مع الاشتراطات البيئية الأوروبية في الإنتاج الزراعي.
وأضاف مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أنه لا يوجد أي حظر على صادرات أي منتج زراعي مصري في الوقت الحالي، بعد زيادة معدلات الرقابة على الإنتاج الزراعي عقب
تطبيق منظومة التكويد والتتبع، مضيفًا أن لدينا حصر بعدد المصدرين الزراعيين لأوروبا وقواعد بيانات المزارع التصديرية، ويتم إبلاغهم بشكل دوري بالضوابط الأوروبية بشأن
استخدامات المبيدات والأسمدة بما يتيح زيادة نفاذ صادراتنا خارجيا.
وأوضح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، خلال جلسات المنتدى، أن 160 دولة تستقبل الصادرات الزراعية المصرية لجودتها وإنتاجها وفق أفضل المعايير، كما نحتاج إلى دعم مادي ونوعي للفلاح المصري بجانب توفير المعدات الحديثة؛ لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.
وطالب نقيب الفلاحين، خلال المنتدى، بالتوسع في الإرشاد الزراعي للوصول إلى المزارعين والمستثمرين كافة، مؤكدًا أن التصنيع الزراعي يسهم في زيادة العائد على الإنتاج الزراعي المصري.
