استمع للمقالتوقعت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقاً والخبيرة المصرفية، أن تتجه البنوك لتوظيف أموالها خلال عام 2023، فى القروض بجميع أنواعها المختلفة ” قروض للشركات العاملة، قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقروض لقطاع التجزئة المصرفية”، والتى بلغت خلال العام المنقضى 3 تلريون و 600 مليار جنيه، ثم التوظيف فى أذون وسندات الخزانة، بنسبة 50% إلى 50% بالتقريب، بالإضافة إلى الاحتياطى الالزامى الذى يجرى وضعه بالبنك المركزى سوا بالعملة المصرية أو الأجنبية بدون فائدة.
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن البنوك وعاء لاستقبال النقد الاجنبى وليس وسيلة لجلب النقود، ولكن الجهاز المصرفى يلعب دور فى توفير العملة الإجنبية من خلال وضع الاساليب التى تسهل التحويل ما بين البنوك وبعضها الداخلية والخارجية وسن القوانين فيما يخص النقد الاجنبى، ويضمن الاموال الموجودة بالبنوك، والعملة تتوفر من خلال السياحة والتصدير والاستثمار فى البورصة والخ.
وأوضحت الدماطى فى تصريحات صحفية خاصة لـ “عالم المال”، أن البنك المركزى بذل مجهود جبار خلال الفترة الماضية، لكبح التضخم ووضع نظام صرف مرن وإزالة التشوهات السعرية فى الفوائد، والعمل على زيادة الاحتياطي النقدى، وعمل مرونة على الايداع والسحب بالبنوك، مما ينتج عنه مرونة فى النقدية وثقة.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن الدولة المصرية تستطيع سد عجز الفجوة التمويلية، عن طريق القروض بالاضافة إلى الاستحوذات القادمة من الخليج وبعض الاسهم المدرجة بالبورصة وفقا للاسس التى وضعها الصندوق، ونوهت بأن الاحتياطى النقدى يغطى فى الوقت الحالى، 4 أو 5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو رقم إيجابى جدًا ويقترب من المستهدفات البالغة 6 أشهر لتغطية الواردات.
وتوقعت الدماطى تحسن الكثير من الأمور خلال العام الجارى 2023، وتوافر العملة، وانتعاش القطاع الخاص بعد الاستراتيجية التى وضعتها الدولة وصياغة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى دخول أموال عن طريق صندوق النقض الدولى واستحواذ الشركات التى جرى الإعلان عن أسمائها، وأردفت أن زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة صادرات الغاز من 6 إلى 8.5 مليار دولار كلها مؤشرات إيجابية مبشرة.