كتبت/ هبة عبد الستار
أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بمبادرة دعم الصناعة التى طرحتها الحكومة، لخفض أسعار الفائدة على القروض بسعر فائدة يبلغ 11% بحد أقصى 75 مليون جنيه على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة دعما للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
أوضح عارف أن المبادرة ستساعد القطاعات التمويلية فى توفير السيولة اللازمة لتعويض التضخم على أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يُسهم فى عدم توقف خطوط الإنتاج واستمرار عملية التشغيل.
وكان رئيس جمعية مستثمرى العاشر ،توصّل فى ديسمبر الماضى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية هلى هامش منتدى الأعمال المصرى السنغافورى إلى صيغة لورقة عمل تقوم جمعية العاشر لإعدادها بالتعاون مع منظمات رجال الأعمال بعد توقف العمل بمبادرة ال 8% للصناعة من أجل توفير خطط تمويلية جديدة لدعم الصناعة.
وتابع عارف :” أخيرا وبعد جلسات عديده تمت الموافقة على مبادره جديده مشجعه وبديله للمبادرة السابقة حيث اصبحت ١١٪ للمصانع بحد اقصي ٧٥ مليون لكل شركه حسب حجمها بموازنه قدرها ١٤٠ مليار جنيه لرأس المال العامل ، و١٠ مليارات للماكينات” .
ولفت إلى أنه شارك في هذه الاجتماعات كل من وزير المالية ووزير الصناعة ووكيل محافظ البنك المركزى ورئيس جمعيه مستثمري العاشر من رمضان ورئيس اتحاد الصناعات وجمعية الصناع المصريون وجمعية رجال الأعمال
وأوضح عارف أن هذه القرارات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجى وتوفير النقد الاجنبى لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
وتضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.