الدكتور محمد شعراوي في حواره لجريدة «عالم المال»:
البورصة هى بوابة الاستثمار والتمويل الأولى خلال 2023
تراجع الجنيه زاد من الشهية الشرائية للمستثمرين الأجانب
الأسعار السوقية للأسهم جاذبة جدا للشراء
حوار: فريدة صلاح الدين
أكد الدكتور محمد شعراوي، رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في حواره مع جريدة «عالم المال»، على أن عام 2023 هو عام البورصة المصرية وأن تكون هى منصة التمويل والاستثمار الأولى في ظل ارتفاع الفائدة بالبنوك.
وأشار إلى أن هناك نوعان من الشركات المستفيدة من تراجع الجنيه أمام الدولار وهى الشركات التي لا يقع على عاتقها أي التزامات قروض والنوع الأخر الشركات العاملة في التصدير.
ولفت إلى أن إصدار الشهادات الادخارية ذات عائد 25% لم يكن لها تأثير سلبي كبير على البورصة، مضيفا أن ارتفاع الفائدة في البنوك من شأنه أن يدفع الشركات نحو طرح أسهمها بالبورصة باعتبارها أداة تمويل منخفضة التكاليف.
وإلى نص الحوار…
ما هى الأسهم المستفيدة من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار؟
هناك نوعين من الشركات المستفيدة من تراجع الجنيه أمام الدولار أولهما الشركات التي لا يقع على عاتقها أي التزامات بمعنى أنها لن تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، والنوع الآخر هى الشركات المعتمدة على التصدير أكثر من الاستيراد لأن ارتفاع سعر الدولار يسهم في زيادة أرباحها الرأسمالية، على عكس الشركات التي تعتمد على الاستيراد والتي سوف تتأثر سلبا نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار.
هل تراجع العملة المحلية أمام الدولار يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى؟
انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار ساهم في زيادة الشهية الشرائية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أن أسعار الأسهم ارتفعت بعد التقييم الأخير للشركات مما يعني أن أسعار الأسهم جاذبة جدا للشراء لأن القيمة السوقية للأسهم أقل بكثير من القيمة الدفترية، واتضح هذا في صفقات الاستحواذ التي تمت من قبل صناديق سيادية على شركات أبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، وفوري.
كيف تأثرت البورصة من إصدار شهادات ادخارية ذات عائد 25%؟
هناك وجهتي نظر في هذا الأمر الأولى أن البورصة تأثرت سلبا بإصدار هذه الشهادات، لأن المستثمرين سيتجهون لسحب استثماراتهم من البورصة وتوجيهها إلى هذه الشهادات، ووجهة النظر الأخرى من مستثمرين لا يفضلون هذه النوعية من الشهادات وهذا ماحدث وشاهدنا ارتفاع مؤشرات البورصة بعد هذا الإعلان.
ولكن هناك شريحة كبيرة لا تهوى المخاطرة وأيا كان العائد من شهادات الاستثمار سيتجه إليه.
كيف ترى ارتفاع نسب الفائدة في البنوك وهل البورصة هتستفيد من هذا الارتفاع؟
ارتفاع الفائدة في البنوك أمر يخدم الطروحات لأن الشركات عند التفكير في التمويل لن تتجه نحو القروض بسبب ارتفاع الفائدة وتكون البورصة هى بوابة التمويل وزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم تلك الشركات بالبورصة، بالإضافة لكونها أداة استثمار لتدني أسعار الأسهم على الرغم من قيمتها الدفترية الحقيقية.
واستكمالا لجهود تعزيز نهج الشراكة الذي تتبناها إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية مع كافة الأطراف المرتبطة، استقبل الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس، بمقر الهيئة بالقرية الذكية وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يضم أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ وكذلك أعضاء بالتنسيقية، للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.