كشفت مصادر حكومية في الهند، أن حظر تصدير القمح والأرز المكسور سيستمر، وسيحصل مخطط الحبوب الغذائية المجانية، على دعم سنوي إضافي يبلغ حوالي 14000 كرور روبية، وهو ما سيكون أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة رويترز.
وأوضحت المصادر الحكومية، أن هناك ارتفاعًا في أسعار القمح، وأن الحبوب الزراعية مطلوبة للإمداد المحلي، فيما لا تزال بيانات الإنتاج الزراعي في انتظار.
الحكومة ليس لديها خطة لرفع أو تخفيف الحظر على صادرات القمح
وأكدت المصادر، أن الحكومة ليس لديها خطة لرفع أو تخفيف الحظر على صادرات القمح، أو صادرات الأرز المكسور، حيث من المتوقع أن يستمر الحظر على تصدير القمح هذا العام إذا لم تتحسن المخزونات، كما لا تخطط الحكومة لتغيير الحد الأدنى لسعر بيع السكر لأن أسعاره مستقرة.
وقال المدير العام للتجارة الخارجية، سانتوش كومار سارانجي، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالمطالبة برفع الحظر المفروض على صادرات القمح، في وقت حصاد المحاصيل في الفترة من مارس – أبريل.
وأضاف سارانجي، أنه في الوقت الذي سيشعر فيه أن هناك توازنًا في الطلب والعرض على القمح، سيتم اتخاذ الترتيبات للسماح بتصدير هذه الحبوب الغذائية، حيث سيتم إجراء مراجعة للفجوة بين العرض والطلب على القمح في البلاد، قبل اتخاذ هذا القرار.
حظر صادرات القمح
الجدير بالذكر أن الهند قررت حظر صادرات القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، وعزت الهند قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”، وفقا لرويترز.
وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام، وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.