اتجه الدولار نحو التراجع لرابع جلسة على التوالي مقابل اليورو يوم الاثنين.
وصعد اليورو إلى 1.0870 دولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 1.08875 دولار.
وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.
ويعتبر نوت من الصقور بين صانعي السياسة وقد تم اعتبار هذا التصريح بمثابة رد فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتراجع إلى ربع نقطة من مارس.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2410 دولار مقتربا من أعلى مستوى وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.
وتراجع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات إلى 101.890 بفارق طفيف عن أدنى مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510.
واستقر الدولار عند 129.40 ين ياباني بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و 131.58 ين.
استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عامي 2023 و2024
وتوقع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الأحد، استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عامي 2023 و2024.
وقال مالباس في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية: “هذا تباطؤ طويل الأجل، إنها ليست الدورة الاقتصادية التي اعتدنا عليها في الماضي، ويرجع ذلك إلى استمرار التضخم ونقص الاستثمارات الجديدة”.
وأضاف مالباس: “من الصعب توقع حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي في العامين المقبلين”، مشددا على أهمية بناء سياسة اقتصادية سليمة للدول التي تضطر إلى خفض إنفاقها وتحديد الأولويات بشكل صحيح، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
وفي 10 يناير الحالي، أكد البنك الدولي في تقرير له، أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ إلى 1.7% في عام 2023، مشيرا إلى وجود خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.7% في عام 2024
وقال البنك إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.7% في عام 2024، فيما رجح أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وكشف صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدماً في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5% على الأقل حتى مع ظهور علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي وبلوغ التضخم ذروته ، ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حالياً في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50%.
ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير والأول من فبراير.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر)، جاء ذلك بعد زيادتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام.