استمع للمقاليشكل قطاع الثروة الحيوانية أهمية كبيرة فى اقتصاد أى دولة، من خلال توفير الأمن الغذائي القومى، كما يلعب دور كبير فى توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة، وتوفير العديد من فرص العمل فى محافظات الدلتا والصعيد، لذا تسعى الدولة لتحسين الثروة الحيوانية، من خلال التحسين الوراثى لسلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، ويصل انتاج مصر من اللحوم الحمراء يغطي أقل من 60% من احتياجاتنا ونعاني من عجز يزيد على 40% يتم استيراده من الخارج.
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تنفذ خطة لتحسين سلالات الماشية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان، لافتًا إلى أن تنمية الثروة الحيوانية تواجه 6 تحديات، بينها عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيعها في المحافظات المختلفة وقلة وجود المراعى الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها، وتنامى ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
يقول النائب محمد محمود عبدالقوي، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قطاع الثروة الحيوانية يشكل أهمية كبيرة في بلدنا، إذ يُعد الأسرع نموًا بين قطاعات الاقتصاد الزراعي؛ كما يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالي الناتج الزراعى في أي دولة، حيث تتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، وأيضًا تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرة الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، كما يلعب دورًا كبيرًا هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد، من خلال توفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة لاسيما في محافظات الصعيد والدلتا.
أمين سر لجنة الزراعة بالنواب يطالب بوضع خطة خاصة بتحسين السلالات المحلية
وأشار النائب محمد عبدالقوي، إلى أهمية وضع خطة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية و المتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فجوات الاستيراد، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، مطالبًا بوضع خطة خاصة بتطوير وتحسين السلالات المحلية وكذلك رفع كفاءتها من خلال التلقيح الصناعي لضمان نقل الصفات الوراثية العالية إلى الحيوانات المحلية ضعيفة الإنتاج ليكون الحيوان الجديد ذا صفات مميزة في إنتاج اللبن أو اللحوم.
تثبيت سلالة مصرية ذات صفات وراثية
وفى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المعهد تقدم بمشروع للتحسين الوراثي في الأبقار والجاموس المصري بغرض تثبيت سلالة مصرية ذات صفات وراثية ممتازة في إنتاج الألبان واللحوم على مستوى المُربى الصغير، مضيفًا أنه تم البدء في التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة للحيوانات والتحسين الوراثي المستمر للسلالات المحلية والتوسع في تطبيق التلقيح الاصطناعي باستخدام سائل منوي محسن وراثيا، ورفع الكفاءة التناسلية للإناث عن طريق زيادة معدلات العشار، وإنشاء مركز قومي لتنشئة واختيار الطلاق.
وأوضح فاضل أن المعهد تقدم بمشروع توطين سلالة من الأبقار المستوردة من البرازيل تتميز بتحملها للظروف الجوية والبيئة المصرية وذات صفات وراثية جيدة في إنتاج اللحوم والألبان، لافتا إلى أن المعهد اختار جميع عجلات هولشتاين العشار ضمن المبادرة الرئاسية لتحسين السلالات بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن وجمعية الأورمان.
الفلاحين تحذر من ذبح صغار العجول وإناث الماشية
كما حذر حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من تصاعد الذبح الجائر لصغار العجول وإناث الماشية العشار في الفترة الحالي حفاظا علي الثروة الحيوانية المحلية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العجول الحية المصرح بذبحها، لافتًا إلي ضرورة تشديد الرقابة لمنع ذبح صغار العجول والتي لم يصل وزنها الى 400 كيلو طبقا للقانون.
وقال «نقيب الفلاحين» إن إنتاجنا من اللحوم الحمراء يغطي أقل من 60% من احتياجاتنا ونعاني من عجز يزيد على 40% يتم استيراده من الخارج، مضيفًا أنه مع الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحية المصرح بها زاد معدل ذبح صغار العجول واناث المواشي العشار خارج المجازر الحكومية «السلخانات» لأنها تباع في القائم بسعر أرخص وتباع للمستهلكين بنفس الأسعار بما يحقق مكاسب عالية للجزارين، وتهدد بدمار الثروة الحيوانية في المستقبل، مضيفًا أن بعض المربين يلجأؤون للتخلص من ماشيتهم بالبيع للجزارين نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وعدم قدرتهم علي استمرار تربيتها.
استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف المصنوعة والخضراء
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن القانون يجرم ذبح أنات الماشية العشار كما يجرم ذبح صغار الماشية قبل وصول وزنها الي الحد المسموح به ويعاقب المخالفين بعقوبات تصل الي الحبس، مضيفًا أن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل غير مسبوق لتتراوح بين 180 جنيه للكيلو إلى 260 جنيه حسب مكان ونوع اللحمة المذبوحة مع استمرار أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف المصنوعة والخضراء حيث وصل سعر قيراط البرسيم الي 300 جنيه علي أرضه وارتفع سعر حمل التبن زنة 260 كيلو الي 400 جنيه ووصل سعر طن الردة الي 9000 جنيه فيما واصلت أسعار الأعلاف الأخرى الزيادة في الأسعار، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الجنيه مقابل العملات الأجنبية ساعد في زيادة تكلفة استيراد مستلزمات الأعلاف وارتفاع أسعار اللحوم المستوردة الحية والمجمدة والمبردة حتي وصل سعر كيلو اللحمة المجمدة المستوردة إلى 140 جنيه للمستهلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.
وأكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إلى ضرورة سرعة الاتجاه في زيادة العمل علي ضبط الأسواق ودعم مربي الماشية ودعم مزارعي المنتجات الزراعية العلفية، مع دعم أصحاب مصانع الأعلاف بالإضافة إلى سرعة الإفراج عن المستلزمات العلفية في الموانئ المصرية وزيادة الحملات لوقف الذبح الجائر للثروة الحيوانية في مصر حتي لا تتسع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من اللحوم الحمراء والتي لا تكفي حاليا الا 60% فقط من احتياجاتنا السنوية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة علي أسواق الأعلاف لمنع انتشار الأعلاف المغشوشة والتي قد تؤدي الي خسائر كبيره للمربين وتساهم في ضعف تنمية الثروة الحيوانية المحلية، مع زيادة الحملات علي محلات بيع اللحوم لضمان سلامة اللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات واتباعها الإجراءات اللازمة للحد من الذبح خارج المجازر وتوفير اللحوم الصحية الأمنة للمستهلكين.