استمع للمقالتوقعت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال أولى اجتمعاتها فى العام الجارى الأسبوع المقبل، سعر الفائدة بنسبة 1% لكبح التضخم.
وأضافت الدماطى، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لتضخم عالمي في كل بنوك العالم، مشيرة إلى أن لجنة السياسات النقدية هدفها استقرار الأسعار؛ في ظل التضخم المُطرد الذي يحتاج للمواجهة.
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتى تراجع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض، ويترأسها المحافظ حسن عبدالله، 8 اجتماعات خلال عام 2023، ما لم تعقد اجتماعات استثنائية، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمى للبنك المركزى.
أول اجتماعات «المركزي» خلال العام الجارى 2 فبراير
تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماعاتها خلال 2023، يوم 2 فبراير المقبل، ثم تنعقد 30 مارس 2023، و18 مايو 2023، ثم في 22 يونيو 2023، ثم 3 أغسطس 2023، وفي 21 سبتمبر 2023، وكذلك في 2 نوفمبر 2023، على أن يكون آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 21 ديسمبر 2023.
وتتكون لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزى، ونائبى المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.
وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وينشر البنك المركزى بيانًا وملخصا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور انتهاء كل اجتماع.