أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، طرح ٣ ملايين جنيه من العملة المعدنية «فئة الجنيه» تحمل شعار «ذوي الهمم» في رسالة تقدير للقادرين باختلاف من خيرة أبناء مصر، الذين يثبتون كل يوم إرادتهم الصلبة في تحدي الصعاب وتجاوزها وتحقيق أرقام قياسية في مختلف المجالات؛ على نحو يعكس قدرتهم على الإسهام الفعَّال في مسيرة البناء والتنمية بـ «الجمهورية الجديدة»، ويتسق مع جهود الدولة المحفزة لإدماجهم في المجتمع بشكل أكبر؛ باعتبارهم شريكًا أصيلًا ومؤثرًا في شتى مناحي الحياة.
قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إن العملات المعدنية المساعدة «الفكة» تُعد أداة للتعبير عن التقدير الوطني للشخصيات والفئات المؤثرة في حياتنا بمختلف جوانبها السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها بمن فيهم أصحاب القدرات الخاصة، على نحو يُسهم في تنمية الوعى الوطني بالدور المهم لهذه الشخصيات والفئات.
أضاف أنه تم اختيار أفضل تصميم لشعار «ذوي الهمم» من بين ٤ تصميمات أعدتها مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ حتى يتم «سكه» على ٣ ملايين جنيه من العملات المعدنية فئة «الجنيه».
البنك المركزي ينتهى من معظم البنوك من تنفيذ تيسيرات خدمات ذوي الهمم
أكدت إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إعلان البنك المركزي انتهاء معظم البنوك من تنفيذ تيسيرات خدمات ذوي الهمم تعتبر إنجازا مصريا جديدا وعبقريا، يمثل ذوي الإعاقة في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحة والعمل.
وأضافت الدكتورة إيمان كريم،أن ذوي الهمم لهم قانون شامل جامع، وإتاحة الخدمات المصرفية لذوي الإعاقة تجعلهم يحصلون على كل الخدمات ويكونوا عضوا فاعلا في المجتمع.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن ما يحدث خطوة مهمة للإتاحة لتوفير كافة الخدمات المصرفية لذوي الهمم حتى يعرفوا الخدمات المتاحة له للوصول إلى المعلومات، قائلة: “عشان يقدر أبناءنا من ذوي الهمم يروحوا البنوك لازم يعرفوا الخدمات المقدمة، وهذه الخطوات مقدمة نبني عليها”.
البنوك طفرة غير مسبوقة في التيسير على ذوي الهمم
وانتهت معظم البنوك؛ من توفيق أوضاعها وفقًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي في سبتمبر 2021، الخاصة بتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، في إطار تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة كافة شرائح المجتمع، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وحققت البنوك طفرة غير مسبوقة في التيسير على ذوي الهمم لتمكينهم من الحصول على المنتجات والخدمات المالية في إطار الالتزام بتعليمات البنك المركزي، التي شملت تهيئة البنية التحتية، وتوفير الحلول التكنولوجية والرقمية، وإعداد الكوادر البشرية، وتعديل السياسات والإجراءات الداخلية لخدمة هذه الفئة.