أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على اهتمام الدولة بملف الزراعة على مدار 8 سنوات، يتمثل فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى، مضيفًا أن رفع سعر توريد أردب القمح من المزارعين يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح ورفع دخله وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح مستقبلًا وتوفير أسمدة مدعمة وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا لسكان المناطق الريفية وتحسين معيشتهم.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن هناك تطور كبير ملحوظ في إنتاجية فدان القمح، نتيجة الزراعة مرتين أو ثلاثة في العام الواحد، وهناك نظم زراعية جديدة يتم تطبيقها مثل الزراعة على مصاطب، مشيدًا بتسعير القمح وتعديل السعر حيث كان 1000 جنيه فى أغسطس الماضى، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة دراسة السعر مع موسم الحصاد وتم زيادة السعر إلى 1250 جنيها، مضيفًا أن عملية التسعير تحدث بناءً على تنسيق مشترك بين أطراف كثيرة؛ حيث تحدد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التكاليف الزراعية وتعرضها على الوزارات المعنية الأخرى.
التحديات الكبيرة التي تواجه العالم
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ما تم تنفيذه فى مجال الزراعة بداية من 2014، كان له دورا كبيرا في الحفاظ على الأمن الغذائي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، مضيفًا ان لولا المشروعات الزراعية المختلفة التي تم تنفيذها لكن الموقف الآن مختلف تماما نتيجة الأزمات العالمية المتكررة، حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة للتوسع في المساحة المزروعة، وجهود جبارة لتوفير احتياجات المزارعين وتحقيق فرص أكبر في مجال الزراعة، فضلاً عن ملف التقاوى التى تكفي 70 % من احتياجات المزارعين من التقاوي غير الكسب من إنتاج الأرض وهذا الأمر يساعد الفلاح في تعظيم الإنتاج، وهناك تطور كبير في ملف القمح.
وأكد «القرش» أن بعض الوزارات ترصد الأسعار العالمية، كما يتم طرح مناقصات، كما تحدد بعض الوزارات الموقف المالي، ولكن في كل الأحوال يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكون الأولوية الأولى لعملية التكاليف التي يتحملها المزارع المصري، موضحًا أن الوزارة تعد الخريطة الصنفية لضمان أكثر إنتاجية للفلاح في كل منطقة يزرع فيها، حتى يحافظ على دخله، كما نوفر له تقاوي معتمدة وفقا للخريطة الصنفية لضمان عدم استخدام الفلاح كسر من التقاوي القديمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بواقع 3 أرادب في الفدان، وبالتالي ينعكس هذا الأمر في زيادة دخله وتحسين مستوى المعيشة.
انخفاض ورادات مصر من القمح
وسجلت بيانات وارادت القمح إلى مصر تراجعا، بفضل جهود الدولة والتوسع في زراعة القمح وأيضا توفير السلالات ذات الجودة العالية لزراعة القمح، وأظهرت البيانات التي كشفت عنها وكالة رويترز، أن مصر اعتمدت بشكل كبير في عام 2022، على ورادات القمح الروسي، رغم انخفاضها، بعد تحركات القاهرة لتنويع مصادر توريدها، مشير إلى أن واردات مصر من القمح من روسيا انخفضت 6.7% في عام 2022، رغم أن لموسكو الحصة الأكبر في التوريد لمصر.
وشكلت شحنات القمح من أوكرانيا 8.9% من واردات مصر من القمح، منخفضة عن 28% في عام 2021، ويعود هذا الانخفاض لعدة أسباب أبرزها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والنهضة الزراعية التي تتحرك مصر في اتجاهها وأيضا تنوع مناشئ الحبوب واعتماد دول أخرى مثل الهند.
وأكد محمد الجمال، مستشار الحبوب في منظمة الأغذية والزراعة الفاو، التابعة للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، أن إجمالي واردات مصر من القمح انخفض 18.7% إلى نحو 9.5 مليون طن عام 2022، في ذروة ارتفاع الأسعار العالمية.
ويشار إلى أن الواردات المصرية من القمح، حققت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي.
ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فسجلت واردات مصر من القمح نحو 668.865 مليون دولار، مقارنة بنحو 341.234 مليون خلال شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 327.631 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 96%.