أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا للرأي حول “الزيادة السكانية” وذلك خلال شهر ديسمبر 2022 على عينة من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية.
الزيادة السكانية
وأشار المركز إلى أن الزيادة السكانية تعد أحد أهم المشكلات التي تواجه العديد من الدول؛ وهي العقبة الرئيسة أمام جهود التنمية في العديد من المجالات، كما أنها تمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها لمواطنيها على النحو الأمثل، وتهدد نجاح السياسات الرامية لمكافحة بعض المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة والفقر.
وقام مركز معلومات مجلس الوزراء بإجراء استطلاع للرأي للتعرف على رؤية المصريين لوجود مشكلة زيادة سكانية في مصر، ورؤيتهم للعدد الأمثل من الأطفال للأسرة الواحدة.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 75.6% من المصريين بالعينة مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية، -وهي نسبة مرتفعة عما كانت عليه في أبريل الماضي حيث بلغت وقتها 70.5%-، في حين كان 11.9% من المبحوثين بالعينة ليس لديهم إدراك بمواجهة الدولة مشكلة في الزيادة السكانية.
عدد سكان جمهورية مصر العربية
وبسؤال أرباب الأسر بالعيّنة عن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالتقريب، ذكرت النسبة الكبرى منهم (31.8%) أنه أكثر من 105 ملايين نسمة، كما ذكر 23.3% أنه يتراوح ما بين 100 و105 ملايين نسمة (ويذكر أن عدد سكان مصر وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز 104 ملايين نسمة مع نهاية عام 2022).
برامج تنظيم الأسرة
وفي نفس الإطار؛ أشار 91.1% من الأسر المصرية إلى تأييديهم لبرامج تنظيم الأسرة، فيما رفض 1.9% برامج تنظيم الأسرة، كما رأي 52.5% أنه في ظل الظروف الحالية فإن العدد المناسب للأطفال في كل أسرة يجب ألا يزيد عن طفلين، و29.1% ذكروا ثلاثة أطفال.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.
وأشار مدبولي إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن -هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم، سعيًا لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة.