أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25%،وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء المقبل 31-1-2023، سبق التنويه عن ذلك من قبل.
وحتى الأربعاء الماضي الموافق 25 يناير 2023، ارتفعت حصيلة بيع شهادة الـ25% نحو 400 مليارات جنيه في بنكي الأهلي المصري ومصر منذ طرحها 4 يناير الماضي.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن اجمالي حصيلة شهادات طلعت حرب الجديدة بذات عائد الـ25% بلغت 140 مليارات جنيه منذ طرحها حتى الفترة الراهنة.
وأعلن البنك الأهلي، عن وصول حصيلة شهادات الادخار ذات عائد 22.5% و25% إلى 260 مليار جنيه.
وأضاف البنك الأهلي في بيان له ، أنه سيتم التوقف عن طرح الشهادة السنوية المذكورة بنهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ ما يقارب 60% منها من خلال القنوات البديلة (الأهلى نت والأهلى موبيل و مركز الإتصال) و الباقى من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وجذبت الشهادة منذ إطلاقها فى 4 يناير الماضي حوالى 62 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلى المصرى.
وتصل مدة الشهادة إلى سنة بعائد 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً.
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين (بالغين وقصرا، مصريين وأجانب).
كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف
وكان قد رصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادةكبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة. كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى لتتجاوز 925 مليون دولار أمريكي خلال أسبوع.
کشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ٢ مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية ، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
ومن الجدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860
مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو ٢.٥ مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو ۲۰۲۲، بما يغطي حو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.