المرصد الإعلامي الضريبي: 

لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها.. إلا بقانون يصدره مجلس النواب

«ضريبة الدمغة» كما هي.. القرار الوزاري الصادر من «المالية» ينظم فقط مواعيد توريدها

القرار الوزاري لا يُضيف أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين

 

أكد المرصد الإعلامي الضريبي، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لايتم فرض أى ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.

أوضح المرصد الإعلامي الضريبي، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أن «ضريبة الدمغة» كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.

وأضاف المرصد الإعلامي الضريبي، أن القرار الوزارى يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.

الضرائب تخصص سيارات متنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين

وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بدء حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف محافظات الجمهورية .

حيث ستتواجد تلك السيارات  هذا الاسبوع أيام الأربعاء والخميس ١٨ و ١٩ يناير ٢٠٢٣ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء فى

محافظة الاسكندرية بالمنشية مسجد القائد إبراهيم .

وفى محافظة الجيزة بالتوثيق النموذجي خلف الحصري .

وفى محافظة القليوبية ببنها كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة .

وفى محافظة القاهرة يوم الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ أمام مبنى الخزانة .

ويوم الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ بــ 1173 عمارات أغاخان بجانب مطعم الشبراوي .

قال “رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب ” أنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الإلكترونى اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (588) لسنة 2022 ، مشيرا إلى أن منظومة الايصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكد ” رضا عبد القادر ” على أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية ، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأوضح ” مختار توفيق ” أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وأضاف “مختار توفيق ” أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة .

وطالب ” مختار توفيق ” الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافه وسائل الدعم الممكنه للممولين لتنفيذ قرار الالزام ، موضحًا أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى من هنــــــــــــــا