استمع للمقالكشف الخبير الاقتصادي محمد العريان، السيناريوهات المتوقعة للأسواق العالمية والتي تضررت من جراء أزمات متعددة ومتشابكة، موضحا أن الأسواق تتبنى استراتيجية الهبوط الناعم.
أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي كما هو مبين في التراجعات الأخيرة في عوائد السندات قصيرة الأجل وهو ما جعله يتبنى الهبوط الناعم.
ويشير مصطلح الهبوط الناعم إلى تحول الاقتصاد من النمو إلى النمو البطيء مع اقترابه من الركود ولكن النجاح في تجنبه.
وأوضح كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة Allianz أن تراجع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بعد تصريحات جيروم باول يرجح ذلك.
وتعد عوائد سندات الخزانة لأجل عامين أكثر حساسية لتوقعات السوق لسياسة رفع الفائدة لدى الاحتياطي الفدرالي، ويشير التراجع الأخير إلى أن المستثمرين يقلصون الرهانات على المزيد من التشديد للسياسة النقدية إذ يتباطأ التضخم.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بنحو 450 نقطة منذ مارس الماضي.
واحتمالات تخفيف الاحتياطي الفدرالي لسياسته النقدية سيكون أنباء جيدة للاقتصاد، وسيرفع ذلك احتمالات ركود اقتصادي أكثر اعتدالاً مما توقع المحللون.
وسياسات الفيدرالي الأقل تشددية ستخفض الخطورة المحتملة لشدة ركود الاقتصادي الأميركي المتوقع على نطاق واسع، ويعد هذا السيناريو أقل ضرراً لأرباح الشركات وتقييمها.
بقيمة 25 نقطة.. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة للمرة الثامنة
وقرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، لحسم مصير الفائدة.
وأعلن الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%.
ويعني قرار اليوم، استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد أن خفض نسبة الرفع إلى 0.5% خلال آخر اجتماع في 2022 من 0.75% في 4 اجتماعات سابقة عليه.
ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام الماضي لتصبح الزيادة اليوم هي الثامنة على التوالي، وذلك لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال عقود في العام الماضي.
ووفقا لتوقعات سابقة، فإن الفيدرالي سيهدأ وتيرة رفع الفائدة خلال العام الحالي 2023 أو سيوقفها، تزامنا مع تراجع معدل التضخم السنوي في أمريكا.
تباطأ معدل التضخم في أمريكا
وتباطأ معدل التضخم في أمريكا، خلال ديسمبر الماضي إلى 6.5% مقابل 7.1% في نوفمبر الماضي.
وبالنظر إلى الشأن المحلي، فقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
أوضحت لجنة السياسات النقدية، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
واستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.