قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن المشكلة الحقيقة فى ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، تكمن فى انخفاض نسبة الأمهات المنتجة للكتاكيت، معقبا: “خرج 50% من مربي الأمهات المنتجة من السوق”.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية لإنتاج الدواجن، أن سعر الكتكوت وصل إلى 24 جنيها بخلاف أسعار الأعلاف، وخروج هذه النسبة أدى إلى شح كبير في السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيرة إلى صعوبة عودة هؤلاء المنتجين إلى المنظومة بسبب شح المعروض من الكتكوت، مؤكدًا إلى أن ارتفاع أسعار الكتكوت ليس له أي علاقة باحتكار فئة معينة من التجار للقطاع، ولكن السبب الرئيسي هو خروج 50% من منتجي الكتكوت خلال الفترة الماضية.
وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن الأعلاف تمثل 70% من صناعة الدواجن في مصر، متابعا: سعر الكتكوت حاليا وصل إلى 25 جنيها، وينخفض الكتكوت بانخفاض سعر العلف، مشيرًا إلى أن منتجي الدواجن، طالبوا الدولة باستيراد مستلزمات إنتاج لمواجهة الاحتكار في مستلزمات الذرة والصويا ورغم أزمة الأسعار إلا أن الشركة القابضة رفضت.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: “كرتونة البيض تتكلف 5 كيلو علف، وسعر كيلو العلف من 19 – 20 جنيها، لذلك تباع كرتونة البيض بـ86 جنيها للأحمر، والأبيض بـ83 جنيها”.
قبل أزمة ارتفاع الأعلاف وقلة المعروض منها بالأسواق
وكانت أزمة نقص في الأعلاف ظهرت في الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، وهو ما دفع بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة، ويعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن يوم السبت الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.
كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال شهر فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءًا ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.