استمع للمقالقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الإنتاج تقضي علي الفجوه الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، وتساعد في السيطرة علي أسعار صرف العملات الصعبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي.
وأوضح قناوي، أن هناك طريقتان لعلاج التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري، والناجم عن التضخم العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
زيادة الإنتاج من خلال الاعتماد على التصنيع المحلى
وتابع “قناوي”، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم في مصر، وعلاج كل الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هي زيادة الإنتاج، عبر الاعتماد على التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج هو العلاج لكل أمراضنا الاقتصادية، حيث أن التضخم مرض اقتصادي عضال قديم يصيب اقتصاديات الدول، إما بوتيرة بطيئة وآثار منخفضة أو بوتيرة مفاجئة وآثار سريعة وضخمة.
أضاف رئيس شعبة المستوردين، أن التضخم يتسبب في مشكلات وأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات، أو الصناع والمزارعين، إضافة إلى الخدميين، وعلاجه عالمياً بطريقتين، الأولى رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، والثانية زيادة السيولة في السوق مع خفض الفائدة”.
وأوضح قناوي، أن الحكومة المصرية عملت بالطريقة الأولى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تداعيات هذه الآلية في علاج التضخم، ينتج عنها قلة السيولة في السوق وانخفاض كبير في القوى الشرائية، حيث يعزف المستهلك فجأة عن الشراء، وهو ما يدفع المنتجين إلى خفض إنتاجهم، وبالتالي تقليل التشغيل والعمالة، وهو ما ينتج عنه زيادة في البطالة، وخروج متتالي للمؤسسات الإنتاجية من الأسواق، وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع فوائد التمويل.
تقليل حجم الإنتاج يرفع الأسعار بالسوق
وأشار إلى أنه نظرًا لتقليل حجم الإنتاج، ترتفع الأسعار وينخفض الطلب، لكن تراهن الحكومة على خفض الأسعار إجباراً وليس اختياراً، حتى يستطيع القطاع الإنتاجي المتبقي الاستمرار على قيد الحياة، مشيرا إلى أن الطريقة الأخرى لعلاج التضخم، تتمثل في زيادة السيولة بالسوق مع خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة استخدمت بعد الحرب العالمية، وهي التي تتماشى مع الوضع الاقتصادي المصري.
وأردف أنه مع هذه الطريقة تزيد في البداية الأسعار بنسب عالية ومتسارعة، وتؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمنتجين بسبب زيادة الطلب مع زيادة القوى الشرائية، وهو ما يدفع المنتجين إلى زيادة التشغيل وتحسين الأجور، وزيادة عدد المصانع والمستثمرين والمزارع، وبالتالي تنخفض البطالة وتزيد الأجور، وتتحسن المنافسة، فينتج عن ذلك تراجعًا في الأسعار بشكل تدريجي، وتتعدد هذه الدورة مرات عديدة حتى تصل الأسعار إلى السعر العادل.
ولفت إلى أن زيادة المعروض عن الطلب يخلق فرصا تصديرية تزيد من الموارد الدولارية، مما يحدث سيطرة فعالة غير مدعومة علي أسعار العملات.