عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا، لاستعراض إجراءات إنهاء التعاقد وتخصيص الوحدات السكنية بمشروع تطوير “منطقة مثلث ماسبيرو”، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وصندوق التنمية الحضرية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.
وأضاف وزير الإسكان: جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالى جذب المزيد من المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة، وتحقيق الهدف المرجو من التوسع العمرانى.
وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التى تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠ % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التى ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة مـن قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع، وكذا تم تخفيض الرسوم الإدارية المضافة على الفائدة.