شهد سعر الدولار اليوم الأحد 12 فبراير 2023، ارتفاعًا طفيفا في مستهل التعاملات بعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 30.50 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.35 جنيها للشراء و 30.45 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية:
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 30.48 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.45 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.45 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 30.45 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار في في بنك المصرف المتحد نحو 30.45 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك المشرق 30.45 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي نحو 30.45 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
وسجل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي 30.45 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
سجل سعر الدولار في الأهلي المصري وبنك مصر 30.35 جنيها للشراء و 30.23 جنيها للبيع.
30.45.
لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق.