استمع للمقالقال سمير روؤف خبير أسواق المال ، أنه من المتوقع أن يستمر الفيدرالي الامريكي في سياسة التشديد النقدية ورفع الفائدة حتى يتم القضاء علي الموجه التضخمية ، مما سيؤثر على معدلات الفائدة عالميا و تحول الصين الي استراتيجية التحوط واتخاذ الذهب ملاذ آمن .
وتابع: يأتي ذلك في إطار استراتيجية تهدف لتقليص الاعتماد على الدولار، خاصة بعد أزمة سقف الديون الأمريكية، شرعت الصيني، في زيادة احتياطياته من الذهب دون توقف.
وعلى صعيد اعلان برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية قال “رؤوف ” خلال تصريحاته لـ “عالم المال ” أن برنامج الطروحات الحكومية سينعكس على أداء البورصة المصرية وسيكون تأثيره مباشر .
مشيراً إلى أنه من المتوقع طرح من شركة لشركتين علي مستوى الشهر الواحد لمدة عام تقريبا مع استمرار خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مع رفع الفائدة بنفس نسبة الخفض للجنيه.
وتابع خبير أسواق المال أن برنامج الطروحات الحكوميه بالبورصة المصرية يستهدف المستثمرين العرب و الأجانب ، و صناديق الاستثمارات العربية و الأجنبية، بالإضافة كذلك إلى مطوري الصناعات ، كما تهدف و بشكل مباشر استقطاب أكبر قدر ممكن من الموارد الدولارية.
وكان رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية قد رحب باعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
أكد رئيس البورصة، أن الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.
اشار الدكاني إلي أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة احجام الطروحات مدللا على ذلك بطرح شركة اي فاينانس الذي بلغ ٥.٨ مليار جنيه و تم تغطيته ٦٨ مرة وان مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والافراد وتؤدي الي زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات واوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة انواع المستثمرين .
أوضح أن زيادة اعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلب رئيسيا لكافة انواع المستثمرين سواء من المؤسسات والافراد.
وكان أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.
وتضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.
بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و”صافي” لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.