استمع للمقالتشير المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الشهور من أكتوبر 2022 ويناير 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا، وفقا لتحديث نظام معلومات الأسواق الزراعية الصادر في فبراير 2023، انخفضت أسعار الأسمدة بنسبة 40% منذ أن سجلت مستويات قياسية بقيمة إسمية في الربيع الماضي، بسبب الانخفاضات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي وإعادة فتح مصانع الأسمدة في أوروبا، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن الأسعار لا تزال تقريبا ضعف مستواها قبل عامين.
ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى مستويات تاريخية
وحدد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 8 شواغل رئيسية لا زالت قائمة تتعلق بالأمن الغذائي العالمي: ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى مستويات تاريخية، وتأزم أسواق المواد الغذائية الأساسية، وتأثير الحرب في أوكرانيا على محاصيل فصل الربيع، وتقلب أسواق الأسمدة، والظروف المناخية المعاكسة، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، واتجاهات الاقتصاد الكلي.
تراجع أسعار السلع الأساسية في الغالب إلى مستويات ما قبل الحرب
وتشير مدونة أصدرها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، بشأن آثار التدابير التجارية التقييدية، إلى أنه على الرغم من تخفيف الضغوط التي أدت إلى فرض قيود على الصادرات، وتراجع أسعار السلع الأساسية في الغالب إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا تزال قائمة ومستمرة، ولا تزال الأسواق غير مستقرة، مما يثير مخاوف من أن البلدان قد تفرض المزيد من القيود.
ففي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان، وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار، وحتى ديسمبر 2022، طبق 19 بلداً 23 قراراً لحظر تصدير المواد الغذائية، وطبقت 8 بلدان 12 إجراءً للحد من الصادرات.
المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 205 ملايين شخص نقصا حادا في الأمن الغذائي
ووفقا للتقرير العالمي عن أزمة الغذاء ــ تحديث منتصف عام 2022، من المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 205 ملايين شخص نقصا حادا في الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة في 45 بلدا.
تدابير البنك الدولي
وفي إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في مايو 2022 إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً بما في ذلك 12 مليار دولار في مشروعات جديدة. والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة وطويلة الأجل على 4 محاور تركيز لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية: (1) مساندة المنتجين والمستهلكين، (2) تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات والمدخلات، (3) مساندة الأسر الأكثر احتياجا، و(4) الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.