قال محمد العليان، الخبير الاقتصادي العالمي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يمكنه خفض التضخم والوصول إلى هدفه المنشود، وهو معدل تضخم نسبته 2% دون “سحق الاقتصاد”.
أشار إلى أنه “من غير المرجح أن يُغير الفيدرالي الأميركي من سياساته”، وعليه فإن العريان يرى أن على المركزي الأميركي أن يضع هدفاً للتضخم أعلى من الموضوع حالياً، معتبراً أن هدف الـ2% ليس صحيحاً ولا مناسباً.
وأضاف العريان: “أنت بحاجة إلى معدل تضخم مستقر أعلى. لا أعتقد أنهم يستطيعون الوصول بمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2% دون سحق الاقتصاد، ولكن هذا لأن 2% ليس الهدف الصحيح”. ويقترح العريان أن يضع الفيدرالي الأميركي هدفاً للتضخم عند مستوى 3% أو 4%.
وتأتي تعليقات العريان بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بنسبة 0.5% في يناير، وهو أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر، وجاء معدل التضخم السنوي أعلى من المتوقع بنسبة 6.4%. وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع لمحاولة إخماد ضغوط الأسعار المستمرة.
ووصف العريان الاحتياطي الفيدرالي بأنه “يعتمد بشكل كبير على البيانات”، وقال إن التطورات في جانب العرض، بما في ذلك انتقال الطاقة، والتغيير في سلاسل التوريد أثناء وباء كورونا، وسوق العمل المحكم، والقضايا الجيوسياسية المتغيرة، تستلزم ارتفاع معدل التضخم المستهدف.
وقال: “من الصواب أن تأخذ البيانات في الحسبان، لكن يجب أن يكون لديك نظرة إلى أين أنت ذاهب”. وأضاف العريان أن المشكلة الآن هي أن الفيدرالي عالق في مطاردة هدف بعيد المنال وهو 2%. وقال: “لا يمكنك تغيير هدف التضخم عندما تكون قد تجاوزته بشكل كبير”.
كان قد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75% في أول اجتماع له في العام الجاري 2023.
ويسعى مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي لإبطاء زيادات أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي ومناقشة مدى ارتفاعها بعد اكتساب المزيد من الثقة في أن التضخم سيتراجع هذا العام، بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت” الأمريكية.
ويمكن أن يبدأ التداول فيما بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير – 1 فبراير لبحث مقدار التراجع في الإنفاق والتضخم الذي سيحتاجون إلى رؤيته قبل إيقاف ارتفاع الأسعار مؤقتًا في فصل الربيع القادم.
وفي التصريحات والمقابلات الأخيرة، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن إبطاء وتيرة زيادات الأسعار إلى ربع نقطة مئوية أكثر تقليدية من شأنه أن يمنحهم مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير زيادة الفائدة حتى الآن حيث عليهم أن يحددوا متى سيتوقفون.
ولفت المسؤولون الانتباه إلى الكيفية التي يستغرقها التأثير الكامل للمعدلات المرتفعة من الفائدة لتهدئة النشاط الاقتصادي عندما تراجع إلى زيادة نصف نقطة في ديسمبر الماضي، بعد أربع زيادات متتالية قدرها 0.75 نقطة.
ولمكافحة التضخم المرتفع العام الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، ورفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 4.25 نقطة مئوية.
وتوقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن معدل الفائدة سيرتفع إلى ذروة تتراوح ما بين 5٪ و 5.25٪، وهو ما قد يعني زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة بعد الارتفاع المحتمل الشهر المقبل.
ويتوقع المستثمرون في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة – في الاجتماع القادم ومرة أخرى في الاجتماع اللاحق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس.
وأكد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول أن رفع أسعار الفائدة مهم لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن التضخم العالى يضر بالقدرة الشرائية، كما أكد أن الفيدرالى الأمريكى ملتزم بإعادة نسب التضخم إلى 2%.
وأضاف باول أن اقتصادنا تباطأ بشكل كبير، ومستوى التضخم فوق المعدل المستهدف، مؤكدا “لم نصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم”.