استمع للمقالحالة من التباين تشهدها مؤشرات الأسهم الأمريكية، مقابل تراجع الأسهم الأوروبية مع عودة مخاوف رفع الفائدة.
حركة مؤشرات البورصات الأمريكية
اختتم المؤشر الرئيسى للبورصة الأمريكية تعاملاته على ارتفاع في نهاية تداولات يوم الجمعة ، صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات السلع الإستهلاكية، الإتصالات والمؤسسات العامة. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات النفط والغاز الطبيعي، التكنولوجيا والمواد الأساسية، حيث قادت المؤشرات للأسفل.
صعد مؤشر داو جونز ، ما يعادل 33,826.69 نقطةبارتفاع بلغ +129.84 نقطة ، و نسبته بلغت +0.39%.
بينما شهد مؤشر ناسداك ، هبوط مسجلا 11,787.27 نقطة بتراجع -68.56 نقطة ، و نسبته ببلغت -0.58%.
كما هبط مؤشر إس آند بي 500 ، ما يعادل 4,079.09 نقطة بتراجع بلغ -11.32 نقطة ، و نسبته بلغت -0.28%، متأثرا بهبوط أسهم مايكروسوفت.
بينما يشعر المستثمرون بالقلق من أن يدفع التضخم وقوة الاقتصاد الأمريكي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاتخاذ مزيد من إجراءات رفع الفائدة.
حركات مؤشرات البورصات الأوروبية
ازدادت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة تراجعا عن أعلى مستوياتها في عام الذي لامسته في وقت سابق من الأسبوع، إذ قادت أسهم الطاقة والتكنولوجيا الخسائر وسط تنامي المخاوف من تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بمسار التشديد النقدي لفترة أطول.
و انخفض المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ، بنسبة 0.2% ، بعد أن لامس أعلى مستوى في عام في الجلسة السابقة بدعم من الأسهم القيادية الفرنسية.
كما هبط مؤشر “فوتسي 100” البريطاني ليسجل 8,004.36 نقطة بتراجع بلغ -8.17 نقطة و نسبته بلغت -0.10%.
و سجل مؤشر “داكس” الألماني مايعادل 15,482.00 بتراجع بلغ -51.64 نقطه ونسبته بلغت -0.33%.
كما هبط مؤشر “كاك 40” الفرنسي ليسجل 7,347.72 نقطه بتراجع بلغ -18.44 ونسبته بلغت -0.25%.
وبعد بيانات صدرا مؤخرا في الولايات المتحدة، منها تقرير أسعار المنتجين الذي جاء أقوى من المتوقع في يناير كانون الثاني، زادت المؤشرات على أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لم تف بعد بالغرض منها في تهدئة الاقتصاد بالدرجة التي ترضي البنك المركزي.
وهبطت أسهم شركات الطاقة 1.9 % لتقود خسائر ستوكس 600 مع تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يؤثر بدوره على الطلب.
وتبعتها أسهم التكنولوجيا الشديدة التأثر بأسعار الفائدة، لتنزل 1.7 %.