مع اقتراب تنفيذ خطة الطروحات الحكومية.. هل تدعم الخطوة الجنيه أمام الدولار ؟

كتب- أحمد السني

يواجه الاقتصاد المصري أزمة كبيرة ، أهم عناصرها التضخم، الذي ارتفعت معه تكلفة المعيشة، ونقص المعروض من العملات الأجنبية وخاصة الدولار؛ الا أن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى مصر لإجرائها، قد تتسبب في حل تلك الأزمة بصورة غير مسبوقة.

وحدد تقرير لوكالة “بلومبرج” 5 مؤشرات، تكشف إلى أين تتجه الأمور في الاقتصاد المصري، أولها سعر الدولار مقابل الجنيه مقابل الدولار، والذي حقق استقرارا نسبيا، بعد الهبوط العنيف، الذي تزامن مع الامتثال لطلب صندوق النقد الدولي، بجعل العملة المصرية أكثر مرونة، ما ساعد في تأمين صفقة بقيمة 3 مليارات دولار.

وستعبر حالات الانخفاض والارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، عن العرض والطلب بشكل أكثر دقة، خاصة في ظل الاستئناف المطرد لبعض الواردات، بعد تسوية التأخير في الموانئ المصرية.

وأكدت “بلومبرج” على ضرورة مراقبة مستويات الديون، رغم أن العودة لمستوى الـ30 مليار دولار، والذي كان موجودا في سابق يبدو صعبا، لكن الانتعاش المتواضع في الفائدة الخارجية، يشير إلى أن البلاد في طريقها لتغطية فجوة التمويل الفورية، وتستهدف مصر جذب ملياري دولار من الاستثمارات في الديون قبل يوليو المقبل.

وكشف التقرير عن أهمية دعم حلفاء مصر من الخليج، لتخطي الأزمة الاقتصادية، بعد تعهدات بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات، والتي يرجح أنها ستضخ في شراء حصص من الشركات المملوكة للدولة المصرية.

وقال التقرير إن تحديد مصر لـ32 شركة مملوكة للدولة، والتي ستبيع فيها حصصاً، يعتبر خطوة إيجابية، مع أهمية أن يكون البيع الأول على الإطلاق لشركة مثل “وطنية” المسؤولة عن توزيع الوقود وتدير شبكة واسعة من محطات الوقود.

“بلومبرج” نصحت بمراقبة معدلات التضخم المتسارعة بدقة، والتي لا تظهر أي علامة على التراجع، وارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير بأسرع وتيرة على الإطلاق، رغم أن الحكومة المصرية تولي مهمة معالجة التضخم أهمية بالغة.

هاني حافظ: إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتجه للتحسن خلال الفترة المقبلة

من جانبه قال الدكتور هاني حافظ الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتجه للتحسن خلال الفترة المقبلة نتيجة الإصلاحات التي تجريها الدولة المصرية على عدة أصعدة، ومن أبرزها طرح شركات القطاع العام في البورصة، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعظيم دور لقطاع الخاص، وفق ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برنامج الطروحات يساهم بقوه فى زيادة الاحتياطات الأجنبية

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ”عالم المال” أن برنامج الطروحات، توجه اعتمدت عليه معظم الاقتصادات العالمية، ويهدف لخلق استثمارات مباشرة، ويصنع توسعات استثمارية وهيكلية في القطاع الخاص، ما يؤدي لزيادة التدفقات من العملات الأجنبية، ما يؤدي بدوره لرفع الاحتياطات الأجنبية، ويوفر مصادر دخل دولارية.

وأشاد “حافظ” بخطوة طرح شركات القطاع العام الإنتاجية في البورصة، لكون تلك الخطوة تساعد في تعظيم القدرة الإنتاجية للبلاد، وستحولها من دور الـ”مجمع” فقط، للمصنع، وبالتالي سيعمل ذلك على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات، ما سيسهم في توفير العملات الصعبة أيضا.

وأوصى الخبير بطرح الشركات في البورصة في الوقت المناسب، بعد إجراء الدراسات اللازمة من المكاتب الاستشارية، المخولة بتلك المهمة، لتتمكن الدولة من بيع الأسهم بقيمة مرتفعة.

وأشار “حافظ” إلى أن برنامج طرح شركات القطاع العام في البورصة، سيساهم في تقليل ميزان المدفوعات وسيقلل الضغط على الاحتياطي النقدي، وسيطور القطاعات الانتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، وسيساهم في توفير فرص عمل ومكافحة البطالة، ودعم حقوق العاملين، وبالتالي يزيد الناتج المحلي للدولة.

وعن استقرار سعر صرف الجنيه، أمام الدولار مؤخرا، فأوضح أن تسوية التأخير في الموانئ المصرية، والإفراج عن بضائع بحوالي 12 مليار دولار منذ ديسمبر، خفف الضغط على الدولار، كما أن طرح شهادات 25%، وفر فرصة مثالية خالية من المخاطرة للاستثمار في الجنيه المصري، بجانب إيرادات السياحة والعاملين من الخارج، كلها مجتمعة أدت لاستقرار سعر صرف الجنيه.

وأضاف أن مصر يتوقع أن تصدر مؤشر تحوط أمام العملات الأجنبية، بجانب الانضمام لبنك التنمية لمجموعة البريكس، ما سيفتح أبواب للاستيراد والتصدير مع الدول بعملات مختلفة، وسيخفف الضغط عن الدولار.

وتوقع هاني حافظ ارتفاعا طفيفا في سعر صرف الدولار على المدى القريب، لكنه توقع استقرار الأسعار وربما انخفاضها وكذلك التضخم، على المدى البعيد وتحديدا في الربع الثالث أو الرابع من 2023.

رشاد عبده: سعر الدولار سيحافظ على استقراره الفترة القادمة

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار سيحافظ على استقراره الفترة القادمة، نظرا لأنه يخضع لقواعد العرض والطلب، بعد قرار البنك المركزي، بالاعتماد على سعر صرف مرن للجنيه، بناء على طلب صندوق النقد الدولي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ما يعرف بالسعر العادل للدولار لم يعد موجودا، نظرا لأن قيمته أمام الجنيه تحدد بالعرض والطلب، وبالتالي كلما زاد الطلب ارتفعت القيمة، والعكس؛ كما أن قيمة الطلب تتناسب طرديا مع التغير في فاتورة الاستيراد، وعكسيا مع التغير في الإيرادات الدولارية.

انهيار السوق السوداء للدولار بفضل اعتماد سعر صرف مرن

وتابع “عبده” أن سعر الصرف المرن وفر ميزة مهمة وهي القضاء على السوق السوداء تقريبا، بعد تقليل الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر الصرف في الأسواق الموازية.

وعن الزيادة المتسارعة في معدلات التضخم، رغم السياسات المتبعة من البنك المركزي لتخفيضه، أكد أن ارتفاع سعر الدولار سببا رئيسيا في ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، نظرا لأن مصر تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، بجانب جشع التجار، وضعف الرقابة على الأسعار.

وأضاف أن من أسباب زيادة التضخم أيضا استمرار عوامل زيادة الأسعار في العالم كله، وهي الحرب الروسية الأوكرانية التي مازالت مشتعلة، ولا تظهر أي بوادر على انتهائها، بجانب أزمة سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار عالميا.