من المنتظر أن تفصح البنوك المركزية في منطقة اليورو خلال الأسابيع المقبلة عن تكبدها أول خسائر ضخمة بعد عقد من طباعة الأموال، لتدخل بذلك عصراً جديداً من التدقيق وعمليات إنقاذ محتملة باستخدام أموال دافعي الضرائب، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.
عندما يعلن البنك المركزي الأوروبي عن النتائج السنوية الخميس المقبل، من المنتظر أن يحذر مسئولون من تكبد عجوزات هائلة خلال العامين الجاري والمقبل بكل أنحاء المنطقة، إذ تزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة خدمة الودائع عبر برامج التيسير الكمي الهائلة.
سيمهد تقرير البنك المركزي الأوروبي المنتظر لسلسلة من القوائم المالية التي تتضمن أوضاعاً حرجة على المستويات الوطنية، إذ من المحتمل أن يتكبد “المركزي الألماني” أكبر خسارة بين باقي البنوك المركزية بالمنطقة.
قال ماريو سينتينو محافظ بنك البرتغال المركزي في أثناء مقابلة: “من المنتظر أن يسجل عديد من البنوك المركزية نتائج أعمال سلبية بالفعل في 2022، جراء عدم ملاءمة أسعار الفائدة على الأصول لتلك على الالتزامات”، وأوضح: “نحن (البنوك) نموّل أنفسنا حالياً بأسعار فائدة مرتفعة لا تناسب عوائد السندات وكل أنواع الديون بميزانية البنك المركزي”.
ستنضم خسائر البنوك المركزية بمنطقة اليورو إلى نظيراتها عالمياً، إذ تكبد البنك الوطني السويسري المجاور أكبر عجز قياسي الشهر الماضي. ودفعت هذه الآفاق بعض المسئولين للقلق في ضوء تعرضهم لمخاطر انعكاس ذلك على القنوات المالية بالمنطقة، والتداعيات المالية المحتملة.
التضخم في منطقة اليورو يتباطأ قبل اجتماع “المركزي الأوروبي”
من جهته، قلل بنك التسويات الدولية الشهر الحالي تلك التداعيات، مؤكداً أن البنوك المركزية يمكنها العمل ورأس المال سالب، مشيراً إلى أنها لن تفلس. فوق كل ذلك، يزعم المسئولون أن الخسائر لا تؤثر في السياسة النقدية.
رغم ذلك فإن البنك المركزي الأوروبي انتقد العجز النقدي بمناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي، وبموجب قواعده الخاصة يمكنه أن يطلب من الحكومات أن تضخ أموالاً للبنوك المركزية الوطنية، لدرجة أن المؤسسة التي يقع مقرها بفرانكفورت قد تحتاج إلى المساعدة.