أشادت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية بقرار الحكومة الأخير إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية،لمدة 3 سنوات ، مؤكدة أنه سيكون فى صالح الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة.
اعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية
وأشارت الشعبة إلى أن تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، خطوة جيدة لدعم الإنتاج الداجني، مؤكدا على أن الدولة حريصة على استقرار صناعة الدواجن الناجحة والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن موضوع الإعفاء شىء جيد ونحن كشعبة دواجن طالبنا به عدة مرات من قبل وأن يتم إعفاء المزارع من الضريبة العقارية ليس لـ 3 سنوات فقط ولكن طالبنا بأن يتم الإعفاء بشكل كامل وباستمرار لأنها صناعة استراتيجية وأمن قومى ولا نريد زيادة الأعباء على أى طرف من المنظومة.
إعفاء الإنتاج الداجنى من الضرائب فى صالح المزارع الكبيرة
وأضاف “السيد” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن قرار الإعفاء يكون فى صالح المزارع الكبيرة والغزيرة بشكل مناسب ولن يكون لها تأثير على أصحاب المزارع الصغيرة “مزرعة”، متمنيا ان يكون إعفاء المزارع من الضريبة العقارية يجعل ولو بنسبة ضئيلة تقليل من التكلفة الخاصة بالإنتاج ، مشيرا إلى أصحاب المزارع الكبرى سيستفدون بنسبة أكبرلأن هناك شركات لها مزارع كبير وبالتالى سيعود عليهم بالفائدة
وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بمزيد من الإعفاءات للمتعاملين بقطاع الثروة الداجنة الصناعة الوطنية الهامة، ولمزارع الدواجن تقليل أسعار الكهرباء الضرائب ولابد أن تكون هذه الإعفاءات تصب وتنعكس على الأسعار فى السوق ويستفيد منها المستهلك وليس المنتج ،لافتا إلى ان هناك جهود من الدولة خلال الفترة الأخيرة والاهتمام بالمواطن على حد قوله.
وتوقع أن القرار الخاص بإعفاء المزارع من الضريبة العقارية، سيساهم في رفع الأعباء عن أصحاب المزارع وخفض تكلفة الإنتاج، وسيمنع الضغط على المنتجين من أصحاب المزارع ويطمئنهم ويحقق استقرار فى الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة والتي تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.