أشاد خبراء مصرفيون بإدراج البنوك ضمن الطروحات الحكومية المرتقبة فى البورصة المصرية ،مؤكدين أن هذا الطرح يساهم بشكل كبير فى تحسن أداء البنوك المدرجة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة روؤس الأموال بالنسبة للبنوك، وزيادة معدلات ربحيتها.
حيث قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن طرح البنوك فى البورصة سيكون له دور رئيسى فى زيادة رأسمال البنك، مشيرةً إلى أن كافة الشركات محل الطرح هى شركات قطاع عام، تدر إيرادات دولارية للدولة ، وفى نفس الوقت تستقطب رأس مال قوى من الصناديق العربية والأجنبية ، خاصة وأنه كلما كان هيكل المساهمين قوى كلما زادت قوة البنك، مضيفةً أن تلك الطروحات تعمل على إحلال القطاع الخاص مكان القطاع العام.
الدماطى: الطروحات تستهدف تنشيط البورصة بشكل فعال
وأوضحت ” الدماطى” فى حديثها “لـ عالم المال”، أن الطروحات الحكومية تؤثر على الاقتصاد بصفة عامة وينتج عنها توافر العملة الأجنبية و الحد من التضخم، لافتةً إلى أن السياسة النقدية فى مصر تعتمد على السعر المرن الخاضع للعرض والطلب، وكلما كان هناك وفرة فى العرض ينتج عنه رفع قيمة الجنيه مقابل العملة الاجنبية .
وأكدت الخبيرة المصرفية، أن تلك الطروحات هدفها الرئيسى تنشيط البورصة بشكل فعال و زيادة العملاء وتشجيع الأجانب على الاستثمار فى البورصة.
وأعربت “الدماطى” عن تفاؤلها بمستقبل أسهم قطاع البنوك فى البورصة خلال 2023، وخطة الإصلاح النقدية والمالية التي انتهجتها الدولة المصرية والتى ستعزز من نجاح الدولة فى الوفاء بالالتزامات الخارجية ، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري
ومن جانبه أكد الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي ،أن طرح البنوك بالبورصة سيساهم بشكل ملحوظ فى زيادة رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية لتلك البنوك، وزيادة استثماراتها، كما سيعزز التنافسية داخل الجهاز المصرفي ، بالاضافة لزيادة مساهمة القطاع الخاصفى المشهد الاقتصادى وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة روؤس الأموال بالنسبة للبنوك، وزيادة معدلات ربحيتها.
وأشار “الإدريسي” إلى أن تلك الطروحات تجذب المزيد من الاستثمارات لافتا الى أن زيادة رأس مال البنوك واستثماراتها ينعكس بشكل كبير على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ويعظم التنافسية داخل الجهاز المصرفي .
الإدريسى: الطروحات الحكومية تحظى بثقة كبيرة من جانب المستثمرين
أما عن تأثير تلك الطروحات على البورصة، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الطروحات الحكومية تحظى بثقة كبيرة من جانب المستثمرين وخاصة المستثمرين العرب، وبالتالي تؤدى إلى تنشيط البورصة، وينتج عنها زيادة ملحوظة فى حجم التداول وحجم رأس المال للشركات المدرجة
أما عن مستقبل مؤشرات قطاع البنوك فى البورصة خلال العام الجاري 2023، توقع “الادريسي” حدوث قفزات ايجابية فى مؤشرات البورصة نتيجة الطروحات ، مستشهداً فى ذلك بأن المؤشر الرئيسى المحرك للأسهم القيادية هو سهم البنك التجاري الدولي ما يعنى أن الجهاز المصرفي ومؤشراته تعد أقوى المؤشرات فى البورصة، متوقعا أن تحذو البنوك الجديدة محل الادراج حذو مع تلك الطروحات وجود بنوك جديدة تكون بنفس القوة وهذا ينعكس بشكل عام على البورصة المصرية ككل.
وتستهدف الحكومة المصرية خلال العام الجارى طرح عدد 32 شركة للبورصة أو مستثمر إستراتيجي، أو كليهما معًا، خلال هذا العام، من الربع الأول حتى الربع الأول للعام المقبل، في 18 قطاعًا، وأكد رئيس الوزراء أن جزءًا كبيرًا مما جاء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، يتم تنفيذها ومنها برنامج الطروحات بالبورصة، والشركات التي تم إعلانها إما ستُطرح طرحًا عامًّا أو لمستثمر إستراتيجي، أو جزء طرح عام، وجزء مستثمر إستراتيجي. والهدف تعظيم الاستفادة من هذه الشركات وتوسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وأوضح مدبولي أن تلك الطروحات ستشمل بنوك: القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بالتنسيق مع البنك المركزي.