قال محمد العريان، رئيس مجلس إدارة “غراميرسي فاندز” (Gramercy Funds) وكاتب الرأي في “رأي بلومبرغ”، لتلفزيون بلومبرغ إن مؤشرات التضخم تسير في الاتجاه الخاطئ، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن المدة التي سيستغرقها تشديد السياسة النقدية لكبح صعود أسعار المستهلك.
و أوضح أن الأسواق المالية بدأت تشك في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم إلى هدف 2%.
تجلّى ذلك اليوم الجمعة، بعدما تسارع مقياس التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب -مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- بشكل مفاجئ ليصل إلى معدل سنوي يبلغ 5.4% في يناير.
أضاف العريان: “نرى أن المؤشرات الفعلية والاستقصائية تسير في الاتجاه المعاكس.. لذا، أعتقد أن السوق، والأهم من ذلك، الأشخاص في الشارع، بدأوا في التشكك في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على كبح التضخم للمستوى المستهدف البالغ 2%”.
تصريحات العريان جاءت بعد أن أدّت أرقام التضخم التي جاءت أسرع من المتوقع إلى ارتفاع عائدات السندات، وعززت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى منتصف العام. وجاءت هذه الأرقام في أعقاب تقرير الوظائف ومؤشر أسعار المستهكين الأكثر تماسكاً هذا الشهر.
وقال العريان: “لو لم يُخطئ الاحتياطي الفيدرالي في وصف التضخم بأنه مؤقت، ولو لم ينتظر الفيدرالي حتى مارس من العام الماضي قبل إقرار أول رفع لسعر الفائدة، ولو لم ينتقل المركزي بسرعة إلى خفض وتيرة التشديد النقدي إلى 25 نقطة أساس، لكان الألم أقل.. لسوء الحظ، إذا كان الفيدرالي عازماً على جذب التضخم لهدف 2%، فسوف يتسبب بألم هائل في هذا الاقتصاد”.
هذا و ,كشف مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير، أن هناك علامات على أن التضخم ينخفض، ولكن ليس بما يكفي لمواجهة الحاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وذكر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، أن “التضخم ظل أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪”.
جاء ذلك بسبب أن أسواق العمل التي “ظلت ضيقة للغاية، مما ساهم في استمرار الضغوط الصعودية على الأجور والأسعار”.
نتيجة لذلك، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة بنسبة 0.25 نقطة مئوية في المعدل والتي كانت أصغر زيادة منذ أول مارس 2022، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يبلغ 4.5٪ -4.75٪.
وقال المحضر إن الأعضاء يعتقدون أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ستكون ضرورية، على الرغم من أن الارتفاع ربع نقطة حصل على موافقة بالإجماع، إلا أن المحضر أشار إلى أنه لم يكن الجميع على موافق.
وأوضح أن “عدد قليل” من الأعضاء يريدون زيادة نصف نقطة، أو 50 نقطة أساس، من شأنها أن تظهر تصميمًا أكبر لخفض التضخم.
وجاءت أبرز الواردة في المحضر، هي أن جميع الأعضاء وافقوا على رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وبعض الأعضاء أبرزوا قلقهم حيال تيسير الأوضاع المالية المبكر.