صرح الدكتور جمال هنداوي، العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة تلقت عروضًا من مستثمرين استراتيجيين محليين و أجانب لشراء حصص من الشركة ، وجارى دراسة تلك العروض .
وأوضح ” هنداوي ” خلال تصريحاته لبوابة ” عالم المال ” أن الطرح سينتج عنه ضخ سيولة مالية ستدعم مسيرة تطوير الشركة وسيتم استغلالها لإنشاء خطوط انتاجية جديدة لتغطية الطرح .
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أعلن يوم الأربعاء 9 فبراير 2023 ، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بالبورصة المصرية بلغت نحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.
وتضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.
بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و”صافي” لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.
وتحدد لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية، البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصري وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة.
وسيتم الاعلان عن الطروحات الحكومية، وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية، وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات، وفقاً لرؤية الحكومة المصرية، ولجنة الطروحات.