استمع للمقالصرح كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بأن قضية الأمن الغذائي أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير مما أثر على محدودي الدخل، كما شهد العالم أزمة تضخم عالمي ونقص في الطاقة بجانب ندرة المياه مما يتطلب تضافر وتعاون كافة الدول لتحقيق استقرار في الأمن الغذائي المستدام.
وأشاد في كلمة ألقاها نيابة عنه نيكولاس زامس بيرجر بجهود الحكومة المصرية والمرونة والصمود الذى اتخذته لمواجهة التحديات مشيدا باستضافة مصر لقمة المناخ كوب 27.
ضخ نحو 100 مليون يورو للحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، قام بضخ نحو 100 مليون يورو للحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي خاصة فيما يتعلق بمساندة صغار المزارعين ودعم المراكز الزراعية من أجل الوصول إلى إنتاج منتجات جديدة وحبوب لافتا الى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع كلا من وزارات التموين والصناعة والتعاون الدولي والزراعة وكافة الشركاء سواء الفرنسيين أو الإيطاليين لتحقيق الأمن الغذائي والمستدام.
وأضاف الاتحاد الأوروبى، أن نحو اكثر من 200 ألف عائلة ستستفيد من الجهود المبذولة في القطاع الغذائي بالمحاذاة مع ما تم ضخه في مشروع حياة كريمة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية وضع الاستدامة نصب أعيننا فمصر تستطيع أن تكون مصدر أساسي لدول أفريقيا وأوروبا، لافتا الى أن أهمية استخدام أساليب استدامة بما لا يضر بالأجيال القادمة، منوها بأهمية التعاون بين القطاعات الزراعية الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الأولى “نحو طريق النمو المستدام” وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.
تدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية
وكان أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به يلعب دوراً محورياً في ملف الأمن الغذائي وقد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، كما تمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه. إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.