أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرصه على عقد اللقاء، مع رجال الأعمال القطريين، للحديث عن الوضع الاقتصادي في مصر، وإيضاح جهود الدولة في تشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة القادمة، منوهًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوى، شهدت له مختلف المؤسسات الدولية على مدار السنوات الماضية، وبما تحقق خلال تنفيذه من معدلات.
ولفت الانتباه، إلى أن ما شهده العالم ومصر من أزمات متلاحقة، منها أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كان له بالغ الأثر على المعدلات الاقتصادية المُستهدفة، وكذا معدلات الأسعار لعددٍ من السلع الإستراتيجية.
وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي، على التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر، نتيجة الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة، والصحوة الحضارية بها، والتنظيم المتميز لكأس العالم 2022.
وقال رئيس الوزراء: قبل الحديث عن الجانب الاستثماري في مصر، يجب التأكيد أن الدولة المصرية قد واجهت، على مدار السنوات التسع الماضية، تحديات سياسية كبيرة بعد أن شهدت ثورتين وما أعقبهما من حرب الدولة على الإرهاب، وكان تركيز الدولة في هذه المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساسية، واستطاعت مصر بالفعل في تلك الفترة، تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية؛ وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو “تشجيع الاستثمار”، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تعمل بقوة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.