استمع للمقالاتفق هانى حافظ الخبير المصرفى، مع توقعات البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية التي أشارت إلى ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة، قائلا: أن التوقعات صدرت عن مؤسسات مالية واستثمارية مثل جولدمان ساكس ورويترز وصندوق النقد الدولي وليست البنوك العالمية فقط.
وأوضح الخبير المصرفى، أن الدولة أبرمت اتفاق مع الصندوق السيادى القطرى لتنفيذ استثمارات مباشرة على الأراضى المصرية، إلى جانب تصريحات فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، والتى تضمنت إنشاء خطوط إنتاج وتوطين الصناعات والمنتجات داخل الدولة المصرية، مما يؤدى إلى تدفقات دولارية خلال الفترة القادمة فى السوق المصرى.
وأشار “حافظ”، إلى أن طرح البنك التجارى الدولى شهادات إدخار مرتفعة العائد بعملات 3 دول خليجية (السعودية والإمارات وقطر)، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذها البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، مؤكداً أن طرح شهادات بعملات أجنبية يؤدي إلى زيادة الاستثمار فى الأوعية الادخارية والتحوط من السوق الموازى وتدفق العملات بالسوق المصرى إلي جانب توافرها.
وفى سياق آخر، الدكتور أحمد متولى الخبير المصرفى، أكد أنه من المتوقع زيادة فى أسعار الدولار ولكن بشكل طفيف قبل الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لعدم وجود المؤشرات التى تؤكد ارتفاع الدولار بشكل كبير ومنها أسعار الفائدة المتعلقة بالتضخم والدين الخارجي، وتلك المؤشرات مستقرة الفترة الحالية، والدليل على ذلك تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الماضى، كما أن أسعار الدولار الشهر الماضى شهدت حالة من الاستقرار.
ووصف “متولى”، طرح البنك التجارى الدولى شهادات ادخار مرتفعة العائد بعملات 3 دول خليجية ، بالخطوة الجيدة لأنها تصب فى صالح الاحتياطى النقدى المصرى إلى جانب وجود أسعار فائدة تنافسية، كما أن أغلب المصريين العاملين بالخارج يتواجدون بكثافة فى دول الخليج، وبالتالى طرح تلك الشهادات يجذبهم للادخار بالعملات المختلفة، مما يعود بالأثر الإيجابى على الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر، بالاضافة الى وفرة العملات الأجنبية.
وأعرب الخبير المصرفى، عن أمنياته بطرح البنوك الفترة القادمة لوعاء ادخارى بعملات أجنبية مختلفة مثل اليورو والاسترلينى والدولار بأسعار فائدة تنافسية، نظراً لأهمية تلك العملات وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، كما أنها تعد ملاذ أمن للعملة ويقلل من الطلب على تداول تلك العملات وتوفرها والقضاء على السوق الموازى للعملة.
أما عن استمرار البنوك المركزية في التشديد على رفع أسعار الفائدة، أوضح “متولى” أنها لم تصل حتى الآن للهدف المرجو منها، موضحا أن المستهدف الوصول إلى نسبة تضخم 2% ، وبالتالى هتستمر السياسة التشديدية فى أسعار الفائدة حتى منتصف 2023، مشيراً إلى أن رفع الفائدة يستقطب استثمارات أجنبية جديدة.
وكان البنك التجاري الدولي CIB طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بعملات 3 دول خليجية (السعودية والإمارات وقطر) تحظى بتواجد مرتفع للعمالة المصرية بها، وذلك بسعر عائد سنوي 5.25%، موضحاً أنه جرى طرح شهادة مرتفعة الأجل 3 سنوات بالريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي بسعر عائد ثابت سنوي 5.25% يصرف شهرياً للأفراد والعملاء من الشركات، ويتيح بيع الشهادة من أول 5 آلاف وحدة من أيٍ من العملات الثلاثة (الريال القطري أو السعودي أو الدرهم الإماراتي)، وبذلك يتساوى هذا العائد مع الشهادة الدولارية المطروحة لديه بنفس الآجال.
وفى صعيد متصل خلال الفترة الماضية توقعت ثلاث بنوك دولية موثوقة ارتفاعًا جديدًا لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث كشف تقرير صادر من بنك كريدي سويس عن أن الجنيه المصري سيرى تراجعات جديدة ليصل سعر الدولار داخل القطاع المصرفي مستويات الـ 35 جنيها.
وأرجع بنك كريدي سويس توقعاته تلك إلى عدة أسباب منها، عدم وضوح برنامج طروحات الشركات الحكومية، حيث يرى أن الاستثمار في مصر يناسب بشكل أكبر المستثمرين ذوي الرغبة في المخاطرة.
وأشار كريدي سويس إلى أن تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي يعتبر الحل المناسب لتحسين الوضع الاقتصادي داخل البلاد، حتى وأن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من جانب الحكومة.
وفي ذات السياق توقع بنك «إتش إس بي سي» أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه على المدي القصير إلى 30-35 جنيها.
وانضم إلى التوقعات السابقة بنك أوف أمريكا، حيث توقع في تقرير حديث له أن يرى السوق المصري مزيدًا من التراجعات في العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، دون أن يضع حدود لمستويات التراجع في الصرف المحلي.
فيما وضع بنك سوسيتييه جنرال الفرنسي توقعاته للجنيه المصري، بالهبوط خلال شهر مارس الحالي أمام الدولار الأمريكي ليفقد 10% جديدة من قيمته عند مستويات 34 جنيه لكل دولار.
وتأتي التوقعات السابقة في ظل ترقب السوق المصري للشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والتي سيتم إرسالها إلى مصر منتصف مارس الجاري بنحو 347 مليون دولار.