أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى، بطموح وطني عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية؛ ولأجل تلك الغاية الوطنية السامية، جاءت «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية؛ لتعكس حرصًا متزايدًا على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، ولتتكامل مع محفزات أخرى فى القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما نستهدف به تقليل الفجوة الاستيرادية.
أضاف الوزير، فى المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة حول تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، والدكتور مجدى عبدالقادر نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الخضراوي عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أننا جاهزون لتبني أى مقترحات جادة، تُسهم فى إثراء المسار الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة، من أجل استدامة النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج، وإعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية والأفريقية، على ضوء ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، بعدما انعكست الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة، فى العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الإنتاجية، بفرص واعدة، أكثر جذبًا للمستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد، وعمالة مدربة، وسوق استهلاكي كبير.
قال الوزير، إن الأزمات العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، التى تجسدت فى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
أوضح الوزير، أن الدولة فى سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص، تتبني العديد من المبادرات، يتصدرها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتى تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلى.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، إضافة إلى إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.