استمع للمقالكشف تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022 حيث بلغت صافي قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه بإجمالي عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على عدد 210 وحدة مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيه.
وبلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهي ” البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها”.
تضمنت نتائج أعمال المجمعة بيان عدد الطلبات التي تم تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية قد سجلت 5131 طلب لخدمة 16571 مستفيد.
بلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومي الخاصة بوثائق التأمين الإجباري حوالي 35 مليون جنيه لتصل قيمة إجمالي التعويضات المسددة من جانب المجمعة 210 مليون جنيه بنهاية عام 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية وهي التي تم الإبلاغ بها وجاري دراستها تمهيدا للسداد.
من جانبه قال ابراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة أن ما حققته المجمعة خلال الفترة الوجيزة المنقضية من عمر تأسيسها هو نموذج يحتذى داخل وخارج مصر حيث حققت المجمعة كل الأهداف التى سعت الهيئة لتحقيقها من خلال انشائها للمجمعة،
وأن تطور وزيادة نتائج الأعمال تؤكد ذلك، حيث زاد متوسط قيمة قسط الوثيقة بصورة متدرجة ليصبح عام 2022 مبلغ 250 جم للوثيقة الواحدة بدلا من مبلغ 170 جم كانت عليه الوثيقة عام 2019 قبل تأسيس المجمعة وهذا يعنى أن الفارق كان يضيع على شركات التأمين، بالإضافة إلى تسهيل الاجراءات على المستفيدين من التعويضات حيث أصبح هناك كيان واحد يتعاملون معه سواء هم أو وكلائهم وباستخدام كافة الانظمة التكنولوجية الحديثة التي وفرت الوقت والجهد وبما يساعد على تحقيق الشمول المالي في كافة المعاملات المالية تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال
أشار إلى أن إعداد المخصصات الفنية سواء عن ” مخصص التعويضات تحت التسوية ، الأخطار السارية بشكل دقيق وسليم مما يحسن من سلامة المراكز المالية للشركات والمجمعة على حد سواء ، بالإضافة إلى انشاء قاعدة بيانات قومية عن المركبات و المخاطر الناتجة عنها والطرق التي تقع عليها الحوادث بصورة مكثفة وتحديد أسبابها بشكل دقيق وغيرها من البيانات الإحصائية الهامة التي تساعد على الدراسة والتخطيط بشكل علمي وبما يتناسب مع الواقع الفعلي .
أضاف لبيب أنه على مستوى الوطن العربي، فقد نجحت المجمعة في تطبيق الإصدار الإلكتروني للبطاقة البرتقالية لتكون من أوائل الاسواق العربية التي استخدمت منظومة الاصدار الإلكتروني للبطاقة البرتقالية، وأنه منذ حصول المجمعة على عضوية الاتحاد العام العربي للتأمين وأصبحت ممثلة للسوق المصري في إدارة اتفاقية البطاقة البرتقالية وهناك حراك قوى لإنشاء مجمعة عربية أو كيان تأميني يجمع الدول أعضاء لجنة السيارات بالاتحاد العربي للتأمين.
كما تسعى المجمعة لأن تكون منصة يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات التأمينية ذات الصلة بنشاط المجمعة التي وجدت من أجله وفق نظامها الأساسي المعتمد من الهيئة وعلى أن يتم التنسيق التام مسبقا مع كافة شركات التأمين ” أعضاء المجمعة ” واعتماد وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لكل أعمال المجمعة والتي نتوجه لها بالشكر على دعمها في مساندة أعمال المجمعة لتحقق أهدافها لكافة المواطنين الموجودين على الأراضي المصرية بل العربية.