أشاد داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بقرار مد أجل تسليم المشروعات العقارية 6 شهور.
وأكد أن هذا القرار في صالح المطور العقاري والمواطن وشركات المقاولات حتى يتراجع الطلب على مستلزمات الانتاج من حديد وأسمنت زكذلك تستقر الاسعار لصالح راغبي شراء الوحدات العقارية.
وشدد المهندس داكر عبد اللاه على أهمية دور اتحاد مقاولي التشييد والبناء في وضع تصور لصرف تعويضات شركات المقاولات التي تم إقرارها.
وطالب بضرورة وضح لائحة بشكل سريع لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء وفق النسب التي أرسلت من قبل الاتحاد دون انتظار لتشكيل لجان من شأنها تأخير الصرف مع ضرورة تطبيق المد والصرف دون قيود أو شروط.
ونوه إلى أن الاتحاد طلب من رئيس الوزراءالمد لمدة 6 أشهر لجميع الأعمال ماعدا أعمال المقاولات الخاصة بالكهروميكانيك، وأنه تم بالفعل تحويل الخطاب إلى وزير الإسكان.
كما كشف عبد اللاه أن بعض شركات التوريدات الأجنبية قدمت خطابات اعتذار بعد تأخرها عن توريد الأدوات والمعدات الميكانيكية للمشروعات القائمة نظرًا لارتفاع عمليات الشحن ورحلات الطيران بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، فضلا عن تغير سعر الصرف للعملة الأجنبية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على حجم الاقتصاديات في العالم.
وأشار إلى أن العالم كله يتجه إلى ترشيد الإنفاق نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، كما أن هناك العديد من المصانع محليا وعالميا قلصت من حجم انتاجها نتيجة لتراجع الطلب وكل هذا سيحدث توازنا بالسوق وسيكون له دور كبير في خفض معدلات التضخم.
وتوقع أنه سيحدث استقرار خلال الأيام القادمة في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج نتيجة لقرار المد، وكذلك دخول شهر رمضان المبارك الذي تهدأ فيه عمليات تنفيذ المشروعات ونشاط المقاولات بشكل عام.