استمع للمقالقال محمد نعمة الله، الخبير الاقتصادى، أنه لا شك أن تغيير سعر الصرف والتخفيض الكبير لقيمة الجنيه المصرى مقابل مختلف العملات الحرة، قد أدى إلى موجة تضخم كبيرة ومضاعفة لكثير من السلع بالأسواق، ومنها خامات وعوامل الإنتاج، ولا سيما بعد اضطرار الحكومة لرفع سعر الفائدة بالبنوك إلى حدود غير مسبوقة وصلت إلى 5% على الودائع بالبنوك وهو ما يعنى أن تمويل الفائدة التجارية بتسهيلات الموردين قد تصل إلى 50% خارج القطاع المصرفي ولن تقل عن 30% أن تركت للبنوك التجارية فى القطاع المصرفي وهو ما يؤدى لانفلات الأسعار مجددًا.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن ذلك سيؤثر على الصناعة المحلية وعلى المنتجات الزراعية والقطاع الزراعي، لذلك تأتى أهمية تلك المبادرة للتخفيف من أثار موجة التضخم التى شهدتها الأسواق، التى تحد من تداعياتها وتأثيرها على المستهلك و على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والتصديرية، وبالنسبه للمبادرة المطروحة، فهى جيدة ولكن أخشى أنها لن تكون كافية لاستعادة الأمور إلى ما كانت عليه مسبقا.
تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل
وأوضح «نعمة الله» أن الحكومة المصرية تعتزم العمل بمبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أن تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات، وذلك بعد توقف مبادرة 8% لدعم الصناعة ذات الفائدة 8%، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص، وذلك عقب سحب تمويل البنك المركزي المصري لهم تبعاً لقرار مجلس الوزراء، وتصل شريحة المبادرة الحكومية إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع «الكفاءة التشغيلية للشركات»، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية «عوامل الإنتاج الأساسية».
وأشار محمد نعمة الله، إلى أن المبادرة الجديدة تشترط على أي عميل أن لا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة، واشترطت المبادرة على عدد البنوك الممولة لكل شركة بحد أقصى بنكين فقط، متسائلًا «هل تكفى المبالغ المخصصة سنويا بتلك المبادرة لتحقيق ذلك فى ظل اقتصاد يقترب حجمه إلى نحو 10 تريليونات سنويا».
القطاع الزراعي يساهم بـ 15% من الناتج القومى
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن القطاع الزراعى مساهمته تزيد عن 15% من الناتج القومى بينما يعمل به ما يزيد ثلث القوى العاملة فى مصر، كما أن أسعار منتجاته تؤثر على مستوى المعيشة لمعظم المصريين وكذا على معدلات التضخم، كذلك فأن القطاع الصناعى وحده يساهم بأكثر من 12% من الناتج القومى بقيمة تزيد عن التريليون جنيه، وحيث أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ركيزة للأمن الغذائى والقومى ويعدان فى مقدمة القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد حيث انهما ركيزه أساسية للصادرات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى والإحلال محل الواردات فأن تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات لتلك القطاعات ستسهم دون شك فى الحد من التضخم وعجز الموازنة وتأثر الاقتصاد بالتقلبات الخارجية بما يجعله أكثر استقرارا وتطورا ويحفز معدلات النمو إلى حدود غير مسبوقة.
وتابع: ولهذا فأتصور أنه من المناسب تقديم المزيد من المزايا الضريبية والجمركية والتمويلية للقطاع التعاونى سواء كانت تعاونيات إنتاجية والاستهلاكية وتحفيزها لتعلب دورا مؤثرًا فى الإنتاج والتسويق بأسعار اجتماعية لتكون أحد أهم ركائز الاقتصاد القومى اسوة بالمجتمعات الأكثر تطورا وذلك لدعم استقرار الأسواق وزيادة معدلات النمو الاقتصادى ولا سيما أن القطاع التعاونى يسهم بنحو نصف الناتج المحلى الإجمالي حتى فى أكبر الاقتصاديات الرأسمالية كأولويات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما يوفر مظلة حماية اجتماعية ممتدده، وأخشى أننا بتنا فى أمس الحاجه اليها لا سيما فى السنوات الأخيرة.