استمع للمقالصرح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير أسواق الكربون من ناحية الإطار الفني بجانب الإطار التشريعي والقانوني ، لافتاً إلى وصولها للمرحلة النهائية من بيع الأوراق المالية المقترضة ” الشورت سيلينج ” إلى جانب السماح خلال أيام بتأسيس شركات لتداول المشتقات المالية.
و قال “فريد” خلال مؤتمر حصاد الرقابة المالية 2022، ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، تحت شعار استعادة الثقة ووضع الأسس على المدى القصير ، مشيراً إلى أن هناك نشاط متزايد لنشاط التأمين والشمول المالي والاستثماري ، بالإضافة إلى الاستقرار المالي للجهات الخاصعة للقطاع المالي غير المصرفى على المدى الطويل.
وتابع انه يجب أن يتم إتاحة للمؤسسات المساندة للرقابة المالية بالكامل مع الأنشطة من خلال إتاحة التنفيذ العكسي في سوق المال ، ومقترح تعديلات لإتاحة آليات للشركات للتعامل مع معالجات سعر الصرف المتكررة وذلك لمواجهتها في القوائم المالية ووضعها في حقوق الملكية كما هو متبع عالميا.
وأوضح أنه تم اقتراح 6 معايير على مجلس الوزراء ، أهمها معايير تقييم الأصول الثابتة مما قد ينعكس على الحقوق المالية لميزانيات الشركات ومن ثم إعادة التقييم لتمكنهم من تمويل إضافي من القطاع المصرفي.
وأشار إلى إتمام تمكين الشركات التى تطرح أسهم خزينة والسماح بتوزيعها بالإضافة إلى التسهيلات في قيد الأوراق المالية والذي نتج عنه قيد 4 شركات.
و قال” فريد” ، إن إدارة الهيئة الجديدة عملت خلال الفترة الماضية على اتخاذ إجراءات عدة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية تجاوزت أكثر من 48 قرارًا، وهي: اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية، واعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثاني للسندات، وإصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين حفاظًا على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين، ولجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
كما تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق صيغ التمويل الإسلامي ضمن سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعمًا للنمو الاقتصادي، ولقاءات مكثفة لتطوير سوق تطوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون لزيادة مكانة وتنافسية مصر أفريقيًا وعالميًا في أسواق الكربون ودعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وفوز مصر برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المالي في تقدير وإشادة دولية للقيادات المصرية وقدرتها على تقديم إضافة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الناشئة.