استمع للمقالقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن سوق المشتقات يتطور بشكل كبير فى الاداء المالي، كما يساهم فى تقليل المخاطرة على السلع والخدمات والعملة وفروق العملات.
وأوضح خبير أسواق المال، أن المشتقات المالية هي عقود مالية ترتبط قيمتها بقيمة الأصل الأساسي ، وتستخدم لأغراض مختلفة على نطاق واسع للمضاربة وتحقيق عوائد محتملة جيدة، بما في ذلك التحوط والوصول إلى أصول و أسواق إضافية للاستثمار فيها.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن المشتقات المالية هي عقود مالية تستمد قيمتها من الأصل الأساسي وتتغير قيمة الأصل الأساسي تبعاً لظروف السوق كما يمكن تداول المشتقات المالية من خلال التنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأصل الأساسي.
وأكد “رؤوف” على أهمية هذه الاجراءات كونها تقلل المخاطرة، كما تزيد من العائد والسيولة وتعمل على تحقيق أرباح في الاقتصاد .
لافتاً إلى أن السلعة نفسها حرة قابلة للزيادة وقابلة للنقصان، مما يحقق مرونة في السعر.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، قد كشف أنه خلال مدة تتراوح مابين 6 إلى 8 أشهر سيتم إطلاق سوق المشتقات المالية، مضيفا أن هذه المدة تعتمد على قدرة البورصة المصرية في تنفيذ المشتريات وأنظمة التسويات في فرنسا وأمريكا وبريطانيا وتم التوافق على نسبة امتلاك الشركة وفق قدرة المستثمر وحجم المالية له «ملائمة مالية».
وصرح الدكتور محمد فريد ، إن الانتهاء من إجراء سوق المشتقات المالية سيتم في غضون 6 أشهر على أن يتم التفعيل بعد 8 أشهر من الآن.
وأضاف أن هذه المدة تعتمد على قدرة البورصة المصرية في تنفيذ المشتريات وأنظمة التسويات في فرنسا وأمريكا وبريطانيا وتم التوافقعلى نسبة امتلاك الشركة وفق قدرة المستثمر وحجم المالية له «ملائمة مالية»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يستغرق وقت.
وأوضح رئيس الرقابة المالية، أن المدى الزمني يتوقف على سرعة إدارة البورصة والجهات المشاركة في عملية انتهاء كافة المتعلقة بالتنفيذ على أرض الواقع، وحول تفعيل دور صانع السوق في البورصة، قال إن صانع السوق موجود لكنه لم يتقدم أحد في هذا الأمر.