أكد البنك المركزي المصري أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك «سيليكون فالي» الأمريكي – المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة – نظرًا لعدم امتلاك البنوك المصرية أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدي “سيليكون فالي”.
أصيب القطاع المصرفي الأمريكي، بفاجعة مالية، بعد إغلاق السلطات الأمريكية لبنك «سيليكون فالي»، في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز (Lehman Brothers).
وأثار تعثر البنك الذي يرتكز نشاطه في تمويل الشركات الناشئة التكنولوجية، مخاوف المراقبين من توسع تأثيره على الاقتصاد الأمريكي ككل، وتكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأقدم مودعون «سيليكون فالي» على سحب مدخراتهم من البنك مما شكل ضغط على المؤسسة التي تعاني من مشاكل مالية إلى جانب الاحتفاظ بأموال المودعين في صورة سندات.
مصير أموال المودعين
وبعد إعسار البنك، وضعت أموال المودعين والتي تصل إلى 175.4 مليار دولار تحت سيطرة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، (F.D.I.C.).
وتعهدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بتغطية أموال المودعين التي تصل مدخراتهم إلى 250 ألف دولار، كحد أقصى، لكن ليس هناك ما يضمن أن المودعين الذين لديهم مبالغ أكبر في حساباتهم سيستعيدون جميع أموالهم، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها.
وقالت الفيدرالية للتأمين على الودائع أن البنك سيعيد فتح فروعها بحلول يوم الاثنين، حتى يتكمن المودعون من سحب مدخراتهم.