استمع للمقالقال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سابقا، إنه نتيجة التحديات التي تعاني منها الدولة المصري منذ 30 عاما وهي محدودية الأراضي الزراعية الخصبة للزراعة نتيجة التعدي لسنوات طويلة على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، كان لابد من أن يكون هناك خطوة للتوسع الأفقي في الزراعة عامة.
وأضاف الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سابقا، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الرئيس السيسي من أجل أن يقوم بهذا التوسع قام بمبادرات عديدة منذ 2014 وتوجيع وزارة الزراعة ودعم هذا القطاع للتوجه نحو التوسع فى المناطق الصحراوية الجديدة، والتي من الممكن أن تكون بها موارد طبيعية يمكن استغلالها لإنتاج الغذاء عموما.
المشروعات التي نفذت للتوسع الأفقي للزراعة
وتابع الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سابقا، أنه من ضمن تلك المشروعات هو استكمال مشروع توشكى، حيث إنه توقف لفترة زمنية طويلة جدا، لافتا إلى أنه فى البداية كان قائما على مساحة 400 ألف فدان، إلى جانب توسع فى شرق العوينات بأكثر من 200 ألف فدان، ومشروع شمال سيناء بحوالي 500 ألف فدان، والذى كان متوقف فى فترة التسعينيات.
وكان أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف أى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنخفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة
وعلى صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة، قال “وزير الزراعة” إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها، وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
ولفت “القصير” أن قطاع الزراعة من ضمن القطاعات ذات الأولوية في الإصلاح الهيكلي نظراً لسرعة تحقيقه معدلات النمو.
وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة وافقت على عدد 2075 مشروعا من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام وحياة كريمة على مستوي الجمهورية.
أما فيما يخص الحفاظ على الأصول أشار “القصير” إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الأصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل – غير مستغل – ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها ، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق انتفاع اقتصادى والجزء الأخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.