استمع للمقالعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مشروع الموازنة المقترح، والمبادئ الأساسية التى تم صياغة بنود الموازنة فى إطارها، والتى تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم التوافق بشأنه مع صندوق النقد الدولى، واستمرار إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يوليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باستمرار الدولة فى تبنى برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً.
ومن جانبه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم، دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها أيضًا من مجلس الوزراء.
واستعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد، وأسباب التأخر في التنفيذ.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بناء على ما عرضه وزير العدل بشأن معدلات تنفيذ القرارات، فقد وجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.
كما وجه أيضًا بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.