أولت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة أهمية كبيرة لصناعات الأسمدة، لأنها العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي المصري، بالأخص عند بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثر على ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة، وارتفاع أسعار الشحن، مما جعل الأمن الغذائي محل تهديد بعدد من الدول، لأن روسيا تعدًا موردًا أساسيًا للبوتاس والأمونيا واليوريا ومغذيات أخرى للتربة -المكونات الرئيسة في عدد من الأسمدة- مما هدد بانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية حول العالم، ومازالت الدولة توفر الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة الظروف العالمية الراهنة وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا، فبلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 مليون طن سنويًا).
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم 15 مارس 2023، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك برفقة عدد من الوزراء، تم يوم 15 مارس 2023، ويتكون من 6 مصانع لإنتاج السماد الأزوتي اللازم لتحقيق استراتيجية مصر 2030 فيما يخص تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية بالدولة. كانت إشارة التوجيه ببناء مصنع الأسمدة في مايو 2019، لتنفرد شركة النصر للكيماويات الوسيطة بقدرتها على إنتاج الأنواع المختلفة من الأسمدة الزراعية (الفوسفاتية – الأزوتية – البوتاسية)، لتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأسمدة، وتصدير الفائض، حيث ارتفع إنتاج الشركة إلى مليون و740 ألف طن من الأسمدة المختلفة مقارنة بـ 220 ألف طن منذ ثمانية أعوام. وتم تصدير الفائض إلى 56 دولة في حين كان عدد الدول المستوردة 40 دولة فقط فيما قبل، مما يؤكد على جودة واعتمادية الأسمدة المصرية.
وفى هذا الصدد قال الدكتور سامي السعدني رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة، إن الدولة تولي اهتمام كبير للقطاع الزراعى خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الزراعة والصناعة هما قاطرتي التنمية، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي يتطلب توفير مستلزمات الإنتاج، كما أن الأسمدة هي عنصر أساسي في مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأضاف رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن افتتاح الرئيس مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ذو أهمية كبيرة لتقليل جزء من فاتورة الاستيراد، مضيفًا أن وزارة الزراعة بذلت جهودًا للتوسع في الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة؛ لمواكبة النمو السكاني وعدد السكان المتزايد، حيث الدولة عملت على تشجيع العديد من المصانع؛ لإعادة تشغيلها وتوفير تلك الأسمدة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي الزراعة اهتماما خاصا في الفترة الحالية، واصفًا الأسمدة بـ”عصب الزراعة”.
وأوضح «سامى السعدنى» أن توفير الأسمدة بات أمرًا ملحًا وضروريًا للإنتاج الزراعي والاستفادة الدولة بالمواد الأولية المتاحة لديها لتعظيم الإنتاج الزراعي.
الصناعة هي القاطرة الحقيقة للتنمية
وفى نفس السياق قال ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن الصناعة هي القاطرة الحقيقة للتنمية، وهناك تركيزا كبيرا علي تطوير الصناعة والنهوض بها، لأنها توفر فرص عمل كبيرة للشباب وتساهم في القضاء على البطالة، مضيفًا أن الصناعات المصرية توفر فاتورة الواردات في إحلال الصناعات الوطنية محل فاتورة الاستيراد، بالإضافة أيضا أن تطوير الصناعة المصرية يؤدى إلى تطوير في حجم الصادرات وبالتالي توفير العملة الصعبة.
وأكد عبد العظيم، أن مصر تمتلك ميزة نسبية عظيمة في صناعات عديدة منها صناعة الأسمدة والكيماويات وهي من الصناعات الكبيرة والرائدة والتي تتمتع بمميزات عالمية كبيرة، وتتسم مصر بتصدير الأسمدة والكيماويات عالميا ، وتعد فرنسا من أوائل الدول في استيراد الأسمدة المصرية.
مصنع إنتاج الأمونيا السائلة يواكب أحدث نظم الأمانة العالمية
كشف اللواء دكتور إيهاب عبد السميع، رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة، الفرق بين الأسمدة الفوسفاتية والعضوية، مؤكدًا أن مصنع إنتاج الأمونيا السائلة يواكب أحدث نظم الأمانة العالمية، وهو أقل استهلاكًا للطاقة، مضيفًا أن الأسمدة الفوسفاتية بعضها يحتوي على نيتروجين، والبعض الآخر يضم الفوسفات، فيما تضم الأسمدة العضوية مكونات طبيعية.
وقال عبدالسميع، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، في حلقة خاصة من مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، أنه يتم استخدام أسمدة مخصصة للسلع التي يتم تصديرها إلى الخارج، مؤكدًا أن إنتاج مصر من الأسمدة سيصل إلى 1.7 مليون طن بعد دخول المجمع الجديد الخدمة؛ الذي استغرق العمل به 40 شهرًا، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أخرّت عملية وصول المعدات إلى المجمع.
وأشار اللواء إيهاب عبدالسميع، إلى أن المجمع يعتمد على الطاقة الكهربائية ذاتيًا؛ من خلال الغاز؛ ولا يحتاج إلى الشبكة القومية التابعة لوزارة الكهرباء؛ إلا في حالة وجود عطل فني، لافتًا إلى أن مداخن المصانع مراقبة بأجهزة آلية؛ بعد عمل دراسة بيئية للمجمع ليكون صديقًا للبيئة، مؤكدًا أن المصنع يعمل به حوالي 6 آلاف شخص؛ 96% منهم مدنيين، وباقي العدد من العسكريين، من جميع محافظات الجمهورية.
افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، إنه بلغ دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع المضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية.
انخفاض انتاجيات المحاصيل بدول الاتحاد الأوروبي
أشار وزير الزراعة السيد القصير، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، إلى أن تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر، يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين، كما يرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح، وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت انتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.
وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر حققت نهضة زراعية في السنوات الأخيرة، خاصة التوسع في المساحات المنزرعة وإنشاء مشروعات عملاقة وهامة لتوفير الاحتياج الغذائي للمواطنين، مضيفًا أن المشروعات الزراعية في مصر مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات سيناء، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج المواطنين وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، والتي تحظى بسمعة دولية كبيرة.
وأوضح محمد القرش، أن التوسع الزراعي كان يقابله حاجة للأسمدة، ومجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التي افتتحه الرئيس السيسي أمس، يهدف لتوفير احتياجات المشروعات الزراعية في مصر من الأسمدة وتقليل استيراد الأسمدة، مشيرًا إلى أن البلاد حققت شكلا من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية، موضحا أن المشروعات الزراعية في مصر تهدف إلى زيادة فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث، بجانب وجود قيمة مضافة مع موارد الأراضي.