استمع للمقال
قال الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية أن جائحة كورونا وما وجهته من ضربات أقل ما يمكن وصفها بها بأنها ضربات موجعة و موجهة نحو الاقتصاد العالمي والذي بات بدوره يعاني من الهشاشة بالفعل، لتصيب الجائحة القطاع الاقتصادي والبشري بشكل كبير والذي أدى إلى زيادة مواطن الضعف على صعيد الاقتصاد الكلي بالبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، مما زادت معه حدة الإضطرابات الاقتصادية والمالية والتى يتوقع إستمرار تداعياتها لفترات طويلة الأمد.
وفسر سبب تأثر اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية واعتبارها الأكثر تضررا، نظرا لمعاناة تلك الدول من ضعف أنظمتها الصحية، فضلا عن اعتمادها على التجارة والسياحه وتحويلات العاملين بالخارج إضافة إلى إعتمادها على صادرات السلع الأولية والتى تعاني من مواطن ضعف مالية، لتشهد تلك الاقتصادات نتيجة لذلك إرتفاع مستويات ديونها المالية عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يؤثر فى موقف تلك الدول سلبا وجعلها أكثر عرضه للضغوط المالية.
وأوضح أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي والتى أفادت بأن أضرار الجائحة سوف تكون شديدة للغاية على الاقتصادات التى تعاني أزمات مالية، وخاصة في البلدان المصدرة للطاقة بسبب أسعار النفط الأمر الذي سوف يؤدي إلى كساد كبير تصاحبه أزمة مالية، بالإضافة إلى تضرر معدلات الإنتاجية وما أعقبه من تراجع لمعدلات الاستثمار لتلك البلدان، الأمر الذي ينذر بسقوط ملايين الأفراد فى براثن الفقر.
ولفت إلى أنه في ظل خضم ذلك فقد أضحى الاقتصاد العالمي أثير من قبل وجود الجائحة، وذلك نتيجة الحرب الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت ملامحها عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق فى 22 مارس 2018 عن وجود نيه لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على المنتجات الصينية، وكرد فعل إنتقامي لهذا القرار من قبل الحكومة الصينية والتى فرضت بدورها رسوما جمركية على أكثر من 28 منتج أمريكي.
وذكر أن ذلك لأمر دعى البعض إلى إحتمالية إنهيار الاقتصاد الغربي مستندين إلى أن السبب وراء تأثر تلك الاقتصادات هو إنهيار هرم الديون العالمية ، وطباعة البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والصين وغيرها تريليونات من الأموال غير المغطاه ببضائع، وانه من غير المنطقي أيضا عدم زيادة تلك الديون لأجل غير مسمي , حيث ستبدأ مدفوعات الفائدة في إستهلاك حصة أكبر من الدخل، وينخفض الاستهلاك ليتراجع بعده الإنتاج , لتؤدي تلك التريليونات من الأموال المطبوعة إلى تسريع وتيرة التضخم المفرط، وتوقف حركة التجارة العالمية.
وتابع: أن الاقتصاد العالمي تلقى لأخر ضرباته الموجعة جراء الصراع بين روسيا وأوكرانيا لتمتد أصداء تلك الحرب على جميع مناطق العالم والذي سوف يؤدى إلى تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم، لتتدفق تلك الآثار عبر ثلاث محاور رئيسية ، حيث يتمثل المحور الأول نحو إرتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة والذي سوف يؤدى إلى دفع موجه التضخم نحو مزيدا من الارتفاع لتتأكل قيمة الدخول وإضعاف آليات الطلب، أما عن المحور الثاني والمتعلق بالاقتصادات المجاورة والتي تعاني صراعا خاصا نحو انقطاع حركات التجارة وسلاسل الإمداد وكذلك تحويلات العاملين فى الخارج , بالإضافة إلى طفرات تاريخية فى تدفقات اللاجئين، وينصب المحور الثالث حول تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين والذي يؤدي إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية وربما تشهد الأسواق الصاعدة خروج التدفقات الأجنبية منها.
وأضاف أن نتيجة لما تشهده اقتصاديات العالم من هزات غير إعتيادية وفي ظل غياب المعالجات الجذرية، فهناك تنبؤات لإنهيار إقتصاد لبنان وسط أزمة أصابت محدودي الدخل والفقراء وقلة إمدادات الطاقة والغذاء لفترات تأمينية طويلة الأمر الذي يرفع فيه الأن شعار “لبنان بلا خبز” ، لتأتي سريلانكا عقب لبنان بفارق زمني بضعة أيام لتعلن تخلفها عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغ قيمتها نحو 51 مليار دولار في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها حاليا سريلانكا والبالغ عدد سكانها نحو 21 مليون نسمة، لتعاني بسبب الأوضاع الحالية أزمة أقتصادية فى ظل نقص الغذاء والطاقة وتضخم متسارع وديون هائلة.
وكشف عن أن الاقتصاد المصري يشهد ثباتا فى مواجهة تلك الأزمات المتكررة عالميا وسط إشادة وشهادات ثقة من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية والدولية، فالبرغم من زيادة الأسعار وزيادة نسبة التضخم، ولكن ظل الاقتصاد المصري متماسكا فى مواجهة أزمة كورونا بالرغم من تدابير الغلق ونقص خطوط الإمداد إضافة إلى إطلاق حزم وبرامج للحماية الاجتماعية كما حدث مؤخرا لتلافي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وسلبياتها والتى طالت أثارها السلبية جميع دول العالم خاصة تلك المستوردة لسلة غذائها من أوكرانيا وروسيا باعتبارها من أكبر الدول المصدرة للغذاء والطاقة.
وأكد على أن البرامج الاقتصادية المصرية تستهدف التخفيف من أثار تلك الأزمات بالإضافة إلى وضع برامج للحماية الاجتماعية فلم يستشعر المواطنين نقص المواد والسلع الأساسية، الأمر الذي يعطى مؤشرا جادا نحو صمود الاقتصاد وعدم ترنحه متأثرا بالصدمات المالية عقب الأزمات العالمية، وبالتالي نجاح رؤية تلك البرامج الاقتصادية وثباتها في مواجهة عواصف تلك الأزمات المتكررة، الأمر الذي يؤكد وسط تراجع النمو العالمي وإفلاس بعض الدول صحة مقولة أن البقاء صار للأقوى تحملا للصدمات اقتصاديا.