قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مواصلة رفع أسعار الفائدة وألا يخرجا عن المسار بسبب هشاشة الانتعاش الاقتصادي عالميا ونقاط الضعف في النظام المالي.
في أحدث تقييم لها للاقتصاد العالمي، قامت المنظمة ومقرها باريس، من بعض النواحي، برسم صورة أكثر وردية للتحديات التي يتعين على المسؤولين عن السياسات النقدية مواجهتها.
رفعت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي خلال 2023 إلى 2.6% من 2.2% في نوفمبر وتوقعت تراجع التضخم العام في العديد من البلدان.
قالت إن وتيرة التوسع الاقتصادي العالمي ستظل دون الاتجاه خلال 2023 و 2024، ومع ذلك، تميل المخاطر إلى التراجع.
بشكل حاسم، أصبحت ضغوط الأسعار أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق، مدفوعة بارتفاع تكاليف الخدمات والأرباح المرتفعة في بعض القطاعات ونقص معروض الأيدي العاملة في أسواق العمل.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها المؤقتة يوم الجمعة: ” يتعين استمرار تشديد السياسة النقدية حتى تتوافر إشارات واضحة على أن الضغوط التضخمية الأساسية تنخفض بشكل دائم”.
أضافت :” الأمر يتطلب مزيدا من رفع أسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو”.
رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% من 2.2% خلال 2023، وإلى 2.9% من 2.7% في 2024.
وخفضت توقعات التضخم العام في 2023 لمجموعة العشرين إلى 5.9% من 6%، ورفعت التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين إلى 4% من 3.8%.
تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل 1.5% في 2023 مقابل 0.5% في نوفمبر 2022، ورفعت توقعاتها للتضخم الأساسي إلى 3.9% من 3.6%.
تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال 2023 معدل نمو 0.8% مقابل 0.5%في نوفمبر، ورفعت توقعات التضخم الأساسي إلى 5.2% مقابل 4.7%.
توضح توقعات المنظمة التي تضم في عضويتها 39 دولة أن معركة العالم مع ارتفاع الأسعار لم تنته بعد.
ولم تنته معركة العالم مع التضخم رغم المخاوف من أن التشديد النقدي السريع من جانب البنوك المركزية قد ساهم في انهيار مصرف “سيليكون فالي بنك” وفي أزمة الثقة لدى بنك “كريدي سويس”.
رفع أسعار الفائدة
أمس الخميس، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى موافقته على التشديد النقدي عندما تمسك بخطط رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ولم يتراجع في ظل تقلبات السوق خلال الأيام الأخيرة. من المقرر أن يصدر مجلس
الاحتياطي الفيدرالي قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 22 مارس.
مع ذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا أن البنوك المركزية يجب عليها أن تتوخي الحذر لأن تأثير معدلات الفائدة المرتفعة يصعب قياسه، وقد تلحق أضرارا بالاقتصاد أعلى من المتوقعة، وقد تكشف عن مخاطر في نماذج عمل بعض المؤسسات المالية.
يجب على الحكومات أيضا أن تساهم في مكافحة التضخم عبر التأكد من أن سياساتها المالية التي تخفف من أزمة الطاقة تركز فقط على الأشخاص الأكثر احتياجا من غيرهم. قالت المنظمة إن النسبة الغالبة من الإنفاق تغطي شرائح واسعة للغاية في الوقت الحالي.
أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “أن التوجيه الأفضل وخفض الدعم الشامل في الوقت المناسب من شأنهما المساعدة على ضمان الاستدامة المالية والحفاظ على الحافز على تخفيض استهلاك الطاقة والحد من تحفيز الطلب الإضافي في وقت ارتفاع التضخم”.