استمع للمقالصرحت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تفاصيل توسيع قائمة برنامج الطروحات الحكومية إلى 40 شركة وفقا لإعلان وزير المالية، بدلا من طرح 32 شركة فقط من إجمالي 18 قطاعا أعلنت عنهم الحكومة.
وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية، أن تلك الطروحات ستعرض في البورصة المصرية، وأخرى لمستثمر استراتيجي، وذلك بما يتوافق مع وثيقة ملكية الدولة وخروج الدولة من بعض القطاعات.
وأوضحت أن الدولة أعلنت خروجها من بعض القطاعات، كما أنها أعلنت عن المحافظة على تواجدها في العددي من القطاعات، مؤكدا أن الوثيقة تشمل الحفاظ على الأصول المصرية، مشددة على أن الشركات المطروحة عليها طلب وهناك اهتمام بالغ من قبل المستثمرين تجاهها، مؤكدة على أن طرح الشركات أمر يحدث في كل دول العالم.
ونوهت بأن بيع الدولة للأصول أمر طبيعي ويحدث في كافة دول العالم، لافتة إلى أن دول الخليج نفسها تقوم ببيع بعض الأصول رغم أنها مستفيدة من الأزمة الحالية والحرب الروسية الأوكرانية وحققت فوائض في ميزانياتها إلا أنها تتخارج من أصولها وتشجع المستثمرين الأجانب وتزيل لهم العوائق.
وكان رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية قد رحب باعلان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
أكد رئيس البورصة، أن الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.
اشار الدكاني إلي أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة احجام الطروحات مدللا على ذلك بطرح شركة اي فاينانس الذي بلغ ٥.٨ مليار جنيه و تم تغطيته ٦٨ مرة وان مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والافراد وتؤدي الي زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات واوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة انواع المستثمرين.
أوضح أن زيادة اعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلب رئيسيا لكافة انواع المستثمرين سواء من المؤسسات والافراد.
وكان أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.