تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ثانى اجتماعاتها خلال العام الحالى 2023 فى نهاية شهر مارس الجارى لمناقشة أسعار الفائدة، واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة كباح التضخم المرتفع.
ومن جانبها توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، أن ترفع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض فى حدود 2%، لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن ارتفاع معدلات التضخم يأتى نتيجة لانخفاض سعر الصرف إلى جانب جشع التجار برغم المجهودات التى تبذلها الدولة فى ملف استيراد اللحوم والدواجن، مشيرًة إلى احتمالية انكسارها خلال شهرى مايو ويونيو المقبلين.
وأوضحت الدماطى، أن رفع أسعار الفائدة يسهم فى جذب استثمارات محددة من الصناديق التى تستثمر فى الاذون والسندات والتى بدورها تؤدى إلى توافر العملة، رغم أن الفائدة وحدها لا تكفى لكبح التضخم لأنه يرتفع نتيجة لانخفاض سعر الصرف وأزمة الصرف تنتهى بتوافر العملة.
ونفت الخبيرة المصرفية، أن يكون لأزمة بنك سيليكون فالى أى تأثير على أوضاع البنوك المصرية، موضحة أن السياسة النقدية ستسير فى نفس مسارها دون التأثر بهذه الأزمة الطارئة لدى البنوك الأمريكية، موضحًة أن البنوك المصرية ليست لديها أية تعاملات أو ودائع معها.