استمع للمقالتعد الزراعة العضوية نظام زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلا من الأسمدة الكيماوية و المبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة، كما هو نظامًا شاملاً لإدارة المزارع وإنتاج الغذاء يجمع بين أفضل ممارسات الإجراءات البيئية والمناخية، ومستوى عالٍ من التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق معايير رعاية الحيوان ومعايير الإنتاج الفائقة بما يتماشى مع الطلب المترتب على زيادة عدد المستهلكين على المنتجات المنتجة باستخدام المواد والعمليات الطبيعية، ويتم وصف وتعريف الزراعة العضوية في كل بلد على وجه التحديد بموجب القانون، وأي استخدام تجاري لمصطلح “عضوي” يخضع لرقابة الحكومة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن قانون الزراعة العضوية، بعد موافقة مجلس النواب على القانون ويختص بالمنتجات العضوية أو الحيوية التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني، وذلك عن طريق المزارع أو مشروعات التعليب والتغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
إدراج مصر ضمن قائمة الدول التي تمتلك تشريعًا ينظم الزراعة العضوية
قالت الدكتورة مايسة لطفي، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إنه تم ترجمة قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية من مركز ترجمة معتمد بعدة لغات، وتم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل من خلال الجهات الرسمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حتى يتسنى مقارنة القانون المصري، ولائحته التنفيذية بقوانين الاتحاد الأوروبي واعتماده وإدراج مصر ضمن قائمة الدول التي تمتلك تشريعًا ينظم الزراعة العضوية.
حدد القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية، اختصاصات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، ونص علي أنهما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد، ويختصان دون غيرهما بما يأتي:
– وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
– وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
– تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.
– تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
– وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
ووفقا للقانون، تلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن، علي أن تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
ويعرف القانون المنتجات العضوية أو الحيوية بأنها المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى، كما يعرف وحدات الإنتاج العضوي، بأنها أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
ماذا يعنى مفهوم الزراعة العضوية
أشار الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن مفهوم الزراعة العضوية أى زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بدون استخدام أى أنواع من الأسمدة وهى البوتاسية والفوسفاتية والأزوتية، وكذلك المبيدات الكيماوية المختلفة، سواء كانت مخلقة أو صنعة، ويقتصر التسميد على المخصبات الحيوية والعناصر الطبيعية فقط، وايضاً مكافحة الآفات عن بأستخدام مركبات حيوية غير كيميائية، كما يشترط فى البذور ان تكون من مصدر عضوى وغير معاملة كيميائياً او وراثياً.
وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الانتقال إلى الزراعة العضوية يعتبر في مصر تحديًا كبيرًا، خاصة مع الاعتماد الشديد على الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية في الزراعة التقليدية، ولكن يمكن أن يكون هناك فوائد كبيرة للزراعة العضوية في مصر، بما في ذلك تحسين جودة التربة والمحاصيل، وتقليل التلوث وتوفير الطاقة والمياه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الزراعة العضوية في مصر مفيدة من الناحية الاقتصادية، حيث يمكن للمزارعين الحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم وتوسيع قاعدة العملاء العالمية التي تبحث عن المنتجات العضوية، ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الزراعة العضوية يتطلب تغييرًا في العادات والتقاليد الزراعية وتوفير تدريب ودعم للمزارعين والمستهلكين لتعزيز الوعي بفوائدها ومساعدتهم على التكيف مع الممارسات الجديدة.