نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة الموراد المائية والري، الخاص بتحديد مساحات زراعة الأرز في مصر لعام 2023.
وأوضح القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2023، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، فإنه يرخص بزراعة الأرز، في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان، سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتا فدان.
وأكد القرار أن أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات تقوم بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزًا على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة، وفقا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة 36 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.
وأضاف القرار، أنه يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة 28 من القانون بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
تبلغ المساحة المنزرعة من محصول الأرز في موسم 2022 / 724 ألف و200 فدان بعدما تم تخفيضها من 1.3 مليون فدان، إنتاجية الفدان بالطن: من 4 لـ5 أطنان في الفدان، الإنتاج الكلي بالطن: 3.5 مليون طن بعد تخفيض المساحة المزروعة.
الأهداف الأساسية للنهوض بمحصول الأرز في مصر:
استنباط الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية متحملة للاجهادات الحيوية؛ خاصة مرض اللفحة، وغير الحيوية من ملوحة- نقص الماء- الحرارة؛ مع جودة الحبوب العالية، إنتاج تقاوي المربي والأساس لتلبية احتياجات الإدارة المركزية للتقاوي وشركات القطاع الخاص بما يحقق نسب التغطية المطلوبة بالتقاوي المحسنة، التحديث المستمر لحزم التوصيات الفنية بما يتوافق مع كل منطقة وصنف لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، الاهتمام بمكون نقل التكنولوجيا بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بهدف توصيل التكنولوجيات والأصناف الحديثة للمزارعين وتقديم الدعم الفني وحل المشكلات المتعلقة بمعوقات الإنتاج.